قال مصدر مأذون في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ل"مراسلون" إن الأنباء التي تسربت عن إغلاق مقرات الحزب وإنهاء عقودها ليست على إطلاقها وتفتقر إلى الدقة.
وأردف المصدر: مقرات الحزب حاليا على ثلاثة أقسام: مقرات مملوكة للحزب، ومقرات يتكفل بإيجارها أشخاص، ومقرات يؤجرها الحزب.. فالقسمان الأولان سيستمران، وستستمر أنشطتهما، أما القسم الأخير فقد طُلب من الفيدراليين إنهاء عقود إيجاره ابتداء من 31 يوليو الجاري إلى إشعار آخر.
وختم المصدر تصريحه ل"مراسلون" بقوله: توصل جميع فيدراليي الحزب بمضمون التفاصيل الآنفة الذكر في رسائل من قيادة الحزب، ولم يفهم مناضلو الحزب من فحواها ما جنح إليه البعض من تأويلات وتفسيرات خاصة.