بيان مشترك
تابعنا خلال الأيام الأخيرة الاعتقال الذي نفذته عناصر الشرطة السياسية للصحفي أحمدو ولد الوديعة من منزله، في وقت يحرم فيه القانون الاعتداء على حرمة المنازل إلا بإذن من وكيل الجمهورية، في اختراق سافر للقوانين المعمول بها في البلاد.
وفي خرق سافر للقوانين الدولية التي تضمن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت" كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 التاسعة عشرة.
إننا نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الزميل وديعة وفي أسرع وقت حتى يعود إلى منزله الذي اختطف منه بطريقة تعسفية، وحتى يمارس عمله الصحفي كما اعتاد بمهنية وحرفية عالية خدمة للتعددية الوطنية في الرأي والفكر.
ونهيب بالتنظيمات النقابية والصحفيين لمواصلة العمل من أجل مناصرة نقابية وحقوقية للزميل حتى يحصل على حقوقه لأنها حقوقنا جميعا، وحتى يتوقف خرق القوانين، وإرساء دولة القانون والحريات التي طالما كانت طموحا وطنيا لنا جميعا.
الـمـــوقـعـــــــــــــــون:
-    رئيس اتحاد الناشرين الموريتانيين موسى صمب سي.
-    رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى بهلي.
-    رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية محمد عالي عبادي.