قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن ملف شركة النفاذ الشامل التي تم حلها هو الملف الخامس لدى الشرطة الاقتصادية حيث يوجد قبله 4 ملفات هي على التوالي : ملف شركة صوملك ملف التلفزيون الرسمي ملف الوكالة الأنباء الموريتانية ملف مركز الاستطباب الوطني