عقدت حملة المرشح سيدي محمد ولد بوبكر  زوال اليوم السبت 22-06-2019 مؤتمرا صحفيا للتقييم الأولي لسير العملية الانتخابية، وأهم الخروقات التي تم تسجيلها حتى الآن من طرف لجنة العمليات الانتخابية في الحملة.
وقال مدير العمليات الانتخابية بحملة المرشح السيد أحمدو ولد امباله إنهم سجلوا خلال الساعات الأولى لعلميات التصويت العديد من الخروقات، وأن تعاطي لجنة الانتخابات لم يرقى حتى الآن إلى مستوى التعاطي مع هذه الخروقات والبحث عن حلول للمشاكل التي تم التطرق لها.
وأكد ولد امباله أن 3 مكاتب تصويت في بلدية "لقليك" بمقاطعة كوبني لم يتم فتحها حتى الآن، إضافة إلى طرد ممثلي المرشح سيدي محمد ولد بوبكر في قريتي "البلد الأمين" و"عرفات" بمقاطعة بتلميت، إضافة إلى مكاتب تصويت في مقاطعة مكطع لحجار بولاية لبراكنة.
وقال المتحدث إن لجنة الانتحابات تعهدت بتوفير بطاقات الناحب لمثلي المرشح في 3859 مكتب يفترض أنهم مضاعفين بإضافة مرشحي المعارضة، إلا أنها لم تقم حتى الآن بذلك، مشيرا إلى إمكانية حرمان هؤلاء من حقهم الانتخابي بسبب ارتباك اللجنة.
ورصد مسؤول العمليات الانتخابية بحملة المرشح تأخر بدأ عمليات التصويت عن موعدها المحدد في عدد من مكاتب التصويت بمقاطعة مكطع لحجار، مشيرا إلى أن التأخر في بعض هذه المكاتب استمر لساعات، بينما انطلق التصويت في السعودية بنصف ساعة قبل الموعد المحدد له، قائلا إن الأمثلة كثيرة، وأن ما تقدم به مجرد أمثلة ليست للحصر.
وتحدث السيد أحمدو ولد امباله عن مكاتب اعتبرها بؤرا للتزوير، مؤكدا أنهم تحدثوا مع لجنة الانتخابية عن وضعيتها وتم فيها استحداث مكاتب جديدة وطرد ممثلي المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، مشيرا إلى أن ظاهرة التصويت بالإنابة وقعت في توجنين بمدينة نواكشوط، إضافة إلى مقاطعة الشامي بولاية داخلت نواذيبو، مؤكدا أن حالات العجز التي يتم القبول بها من طرف رؤساء المكاتب غير مبررة، وأن أصحابها يأتون للمكاتب ولا يوجد أي مانع من تمكينهم من القيام بواجبهم الانتخابي بأنفسهم، مؤكدا أن منعهم من التصويت يأتي من أجل الحيلولة بينهم مع التصويت لمرشح التغيير.
وقال مدير العمليات الانتخابية إنه تم تسجيل تصويت أشخاص غير مسجلين على اللائحة الانتخابية، متحدثا عن أمثلة وقعت في بلدية عين أهل الطايع بولاية ادرارا، مشيرا إلى أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت رفضوا التوقيع على بطاقة التصويت ووضع الطابع عليها رغم إصدار لجنة الانتخابات لمداولة تتعلق بذلك، مشيرا إلى أنهم زودوا ممثلي المرشح في كافة التراب الوطني بنص مداولة لجنة الانتخابات، مؤكدا أن بعض رؤساء المكاتب رفضوا الاستجابة لها.
ودعا السيد أحمدو ولد أمباله لجنة الانتخابات إلى تصحيح الأخطاء الملاحظة والعمل على وضع حد لها قبل نهاية الاقتراع.
من جهة أخرى أدان الناطق الرسمي باسم المرشح الدكتور سيدي أعمر ولد شيخنا الخروقات التي تم تسجيلها حتى الآن، معتبرا أن الهدف منها هو منع المواطنين الموريتانيين من التعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطي وشفاف.
وأكد ولد شيخنا أن محاولات السلطة وسعيها إلى تزوير الانتخابات دليل واضح على الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به مرشح التغيير المدني سيدي محمد ولد بوبكر، محذرا من عواقب تزوير إرادة الناخبين والتلاعب بخياراتهم.