إعلان
التغيير الآن أو لا يكون
في السنوات العشر الأخيرة، مرت موريتانيا بواحدة من أحلك الفترات في تاريخها.
لقد أنهكها عقد من سوء التدبير والتعسف، وهي اليوم تتخبط فى أزمة عميقة من خنق الحريات، ونهب الاقتصاد، وتقويض التماسك الاجتماعي، وتدمير القيم الأخلاقية للمجتمع.
ولم يعد الترهيب والتهديدات والاعتقالات التعسفية الزاد اليومي للمعارضين السياسيين فحسب، وإنما عمت بلْواها جميعَ المواطنين.
لم ينجُ المدونان عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو، ولا مطربو الراب فى فرقة أولاد لبلاد من همجية اضطهاد النظام، أما النائب برام ولد الداه ولد عبيد والسناتور محمد ولد غدة فهما نزيلان دائمان في سجونه.
لقد أرغِمتُ على العيش بعيدًا عن وطني، ولا تزال سلامتي البدنية معرضة للخطر.
إن قسوة النظام لا حدود لها، فحين يعجز عن الوصول إلى الشخص المستهدَف، فإنه لا يتردد في اللجوء للعقاب الجماعي عبر مهاجمة أفراد أسرته وجميع مَن حوله.
اليوم، لا أحدًا فى مأمَن من شرور هذا النظام، حتى مرشحه المفترض أجبره هو وزبانيته على قبول بعض أفراد طاقم حملته رغما عنه.
هذا هو الانقلاب الدائم.
جميع من اعتقدوا أنهم بخدمتهم لهذا النظام يخدمون البلد عانوْا من نكرانه للجميل، وعلى القلة التي لا تزال تؤيده أن تعلم أنها ليست فى مأمن من خبائثه.
لقد وُضع اقتصاد البلد بأكمله في خدمة الديكتاتور وزبانيته الذين استمرأوا ابتزاز المواطنين بسيف الضرائب وتسخير العدالة.
بسبب هؤلاء انخفضت قيمة صرف عملتنا الوطنية بـــ 142 أوقية.
فمن 226أوقية مقابل الدولار الواحد في أغسطس 2008، وصلت قيمة صرف عملتنا الوطنية إلى 368 أوقية للدولار الواحد فى أبريل 2019، أي بانخفاض تجاوز 50 ٪.
لقد ضاعت سُدًى محاولاتُ النظام المتعددة لإزالة الأقفال الدستورية المحدِّدة لعدد المأموريات الرئاسية، واصطدمت تلك المحاولات بتصميم الشعب الموريتاني وبضغط المجتمع الدولي، كما اصطدمت – دون شك- برفض الجيش، الضامن لاستقرار بلدنا.
لكن يُخشَى أنْ لا يدَّخر النظام القائم أيَّ جهد للبقاء في السلطة، بما في ذلك اللجوء إلى إثارة أزمات أو اضطرابات داخلية.
ففى مسعى استبدادي يائس، يحاول النظام- بأي ثمن- مصادرة حق الشعب في أن ينتخب ممثليه بحرية تامة.
لقد أصم أذنيه عن دعوات المعارضة المتكررة لتهيئة الظروف والقواعد اللازمة لمنافسة انتخابية مفتوحة ونزيهة، مؤكدا إرادته فى تزوير الاقتراع وإطالة عمر نظام النهب والقمع، وهو بالتحايل الانتخابي، وسوء استخدام ممتلكات الدولة، واستعباد الإدارة ،يسعى جاهدا لمنع أي احتمال للتغيير الديمقراطي.
إن الاستخدام المكشوف لوسائل الدولة والتخويف الوقح الذي يمارَس على رجال الأعمال يكشف نية النظام المبيَّتة لتشويه قواعد اللعبة ومصادرة إرادة الشعب.
بيْدَ أن النجاح الباهر والبطولي للمعارضة فى بلدية عرفات إبان الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة كشف أن المعارضة، بالوحدة والتضامن، قادرة على هزيمة مرشح النظام، على الرغم من التزوير المكثف الذي مارسه الحزب الحاكم بالتواطئ مع الإدارة الطيعة.
تشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة تاريخية للشعب الموريتاني لوضع حد لهذا النظام الاستبدادي الذي يقود بلادنا بعناد إلى الخراب.
إنه تحدِّ كبيرٌ على جميع القوى الحية فى الأمة أن ترفعه متسلحة بالوحدة والتضحية.
ومن واجب الشباب الموريتاني فرضُ التغيير الديمقراطي واحترام إرادة الشعب، كما حدث فى دول أخرى شقيقة.
لقد كنت أعتزم الترشح لهذه الانتخابات وأعددت لها العدة انسجاما مع التزامي بمحاربة الدكتاتورية بلا هوادة، وبالسعي إلى انبثاق موريتانيا حرة ومزدهرة يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوقهم الأساسية، وتُضمن فيها العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
إن التزامي السياسي يتماهى مع التزام كل الموريتانيين المناضلين لاسترجاع الحرية والديمقراطية، واستعادة كرامة المواطنين المسلوبة فى عهد آخر أتْراب يحي جامي فى المنطقة.
لقد كان التنافس في هذه الانتخابات بالنسبة لي محاولة لإصلاح ما أحدثه هذا النظام من ضرر، ومن الواضح أن هذا الأخير قد استخدم كل الوسائل لمنعي من الترشح.
لذلك، وفي هذه الظروف، أدعو إلى التصويت لصالح السيد سيدي محمد ولد بوبكر، فترشُّحه اليوم كفيل بأن يجمع حوله كل مواطنينا المتطلعين إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي وإلى الإطاحة بهذا النظام.
لقد ألحقت الهزات العنيفة خلال هذا العقد الأسود ضررا بالغا بأسس الدولة والأمة، ولقد آن الأوان لإخراج موريتانيا من الأزمة العميقة أوصلتْها إليها عشر سنوات عجاف من أخطاء النظام وتفرُّده.
إن السيد سيدي محمد ولد بوبكر، وهو رجل الحوار والتوافق، يتمتع بخبرة إدارية واسعة ومعرفة عميقة للبلاد.
فخلال الفترة الانتقالية 2005-2007، وفي 18 شهرا، نجحت حكومته في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي وتزويد البلاد بمؤسسات ديمقراطية جديدة.
كما استطاعت حكومته، فى أقل من سنتين، زيادة رواتب الموظفين بنسبة 100 ٪ وخفض ديون البلاد إلى النصف، واستعادة ثقة الشركاء الخارجيين لموريتانيا.
وفى ظل حكومته سجلت موريتانيا سنة 2006 أعلى نسبة نمو اقتصادي فى إفريقيا، ونظمت، فى مناخ من الإجماع الملحوظ بين جميع الموريتانيين، الانتخابات الحرة والشفافة الوحيدة فى موريتانيا على الإطلاق.
وقد رحب المجتمع الدولي بأسره بنجاح تلك الانتخابات التي تُوجت بالتناوب الديمقراطي ووصول أول رئيس مدني إلى السلطة.
وحكومة سيدي محمد ولد بوبكر هي نفسها التي استعادت علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار مع كافة دول المنطقة.
إنني بالطبع أؤيد السيد سيدي محمد ولد بوبكر لأنه ملتزم، مثلي، ببناء دولة القانون، وضمان استقلالية القضاء، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل أمام القانون، وإنهاء كل أشكال التمييز التي تنخر مجتمعنا، وضمان التعليم لجميع الأطفال فى موريتانيا، والحرية التامة فى التعبير والتجمع.
إنني أدعو القوى الحية فى المعارضة، وأصدقائي وكل الموريتانيين الشغوفين بالحرية والعدالة، إلى دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019.
يجب إيقاظ بلدنا الجميل من سباته، ووضع حد نهائي لنظام النزوة والديماغوجية والإهمال.
وأخيرا، دعونا نقدم لموريتانيا آفاقا حقيقية للتنمية والديمقراطية.
دعونا نعمل سويا لجبر "كسر القرن" الذي ألحقه النظام الحالي بالبلد والأمة.
التغيير الآن أو لا يكون
#الحرية لموريتانيا
28 مايو 2019
محمد ولد بوعماتو
