أشار كاتب أفريقي متخصص في القانون الدستوري إلى أن تمديد الإتحاد الإفريقي لفترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان جاءت للوضع الأكثر تعقيداً الذي يعيشه مبيناً أن فترة الأسبوعين لتسليم السلطة غير عملية وأن التمديد جاء منطقياً.

وشدد د. أديم أبيبي المحاضر بجامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا في مقال له نشرته “conversation africa” على ضرورة الإتفاق على جدول زمني محدد للإنتقال في السودان ضمن الإطار المحدد من الأتحاد الإفريقي.

وقال إن الأدوار التي تقوم بها القوات المسلحة في إسقاط الحكام المستبدين في بعض البلدان الإفريقية أثارت لغطاً في كيفية تعامل الأتحاد الإفريقي مع تطبيق إعلان لومي الرافض للتغييرات غير الدستورية.

وقارن أبيبي في مقاله التحليلي بين حالة السودان وبعض البلدان الإفريقية المشابهة قائلاً إن الإتحاد أظهر ثغرات في التعامل مع إعلان لومي بقبول عودة مصر وعدم تعليق عضوية زيمبابوي وعدم وضوح التعامل مع حالة بوركينا فاسو.

ودعا لأهمية توضيح القواعد المتعلقة ما إذا كان التدخل العسكري لدعم الإحتجاجات الشعبية المستمرة يشكل استثناء للتغيير غير الدستوري، مؤكداً أن معايير الإتحاد الإفريقي تحدثت عن إزالة الحكومات المنتخبة ديمقراطياً وعن الممارسة العملية لهذه الحكومات ولم تتحدث عن آليات مناسبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التدخل في القضايا المحددة فيها.