دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء، السلطات الموريتانية إلى الإفراج عن مدونين قريبين من المعارضة أوقفا قبل شهرين وملاحقين بتهمة "التشهير" بحق رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز، قبل انتخابات رئاسية يفترض أن تجرى في 22 يونيو.

من جهتهم، أعلن محامو عبد الرحمن ولد ودادي وشيخ ولد جدو اللذين أوقفا في 22 مارس واتهما في 27 مارس، اللجوء إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، "من أجل الاعتراف بالطابع غير القانوني لاعتقالهما وطلب الإفراج عنهما فورا".

وكان المدونان الشابان يتناقلان منذ أشهر على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنباء من الصحف الأجنبية "متعلقة باحتمال تجميد حساب مصرفي يمتلكه رئيس الدولة الموريتاني من قبل سلطات دبي".

وردا على سؤال في هذا الشأن، قال الرئيس الموريتاني في الخامس من مارس "إنها شائعة ستنتهي بالزوال".

وأكد المحامون أن "المدونين يحققان منذ سنوات في عملية احتيال عقاري تستند إلى نظام +بونزي+ (مشاريع وهمية) طالت آلاف العائلات واستفاد منها أقرباء للرئيس، بدون أن يزعج القضاء المشتبه به الرئيسي".

والشخصية المستهدفة هي رجل دين يدعى الشيخ رضا الصعيدي الذي اشترى من آلاف الموريتانيين آلاف المنازل والأراضي والآليات والمواشي بأسعار أكبر من قيمتها الفعلية، ليعيد بيعها بعد ذلك بأسعار أقل من سعر السوق لكن بدون أن يدفع لأصحابها المال.

وتم تشكيل جمعيات لدائني رجل الدين للمطالبة بحقوقها، تظاهرت أمام مقر إقامته في شمال العاصمة بدون أن تلجأ إلى القضاء حتى الآن.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات إلى "الإفراج فورا وبدون شروط عن مدونين مشهورين اثنين موقوفين منذ شهرين لمجرد أنهما كشفا على فيسبوك وقائع فساد مفترضة في البلاد". كما دعت المنظمة السلطات إلى "الانفتاح على النقاشات والنقد".

وقالت المنظمة إن "احترام وحماية الحق في حرية التعبير يجب أن تكون من أولوياتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل".

 

المصدر: وكالات