تقرير (smc)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم بنك السودان، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان . ‎وتأتي الوديعة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الامارتية كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للسودان.

‎ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وعن جانب السودان آمنة ميرغني حسن التوم، المدير العام للأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب المدير العام للصندوق وعدد من المسؤولين في الجانبين.

ومن المتوقع

تدفق المزيد من الودائع من قبل الدول التى تسعي الى مساعدة السودان في انعاش اقتصاده والوقوف معه وهو الامر الذي يتوقع ان تظهر اثاراً ايجابية لهذه الودائع وهو مايحتم على وزارة المالية التنسيق مع الجهات المختصة تعمل على تحسين وتهيئة البنية المصرفية لمقابلة احتياجات المواطنين والعمل على السياسيات التى من شأنها تخفيض ومعالجة ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي مقابل الجنيه السوداني .

ووجدت  الودايعة الإمارتية المشار اليها سابقاً تفاؤلاً وسط خبراء الاقتصاد والمستثمرين بجانب المواطن الذي يتلمس نتائجها الايجابية في وفرة واستقرار السلع الاستهلاكية مما يتطلب التوظيف الصحيح لهذه الوديعة للاستفادة منها في الإنتاج والإنتاجية.

ويقول الخبير الإقتصادي د. عبد الحفيظ عمر أن الودائع التي الإقتصادية التى يتسلمها بنك السودان المركزي سيكون لها مردود اقتصادي كبير خاصة في ميزان المدفوعات وسعر الصرف، وهو الأمر الذي يدعم زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي ، واضاف أن الودائع بلا شك سيكون لها على السلع والخدمات والأداء الاقتصادي بالإضافة إلي أنها  ستجذب الاستثمار في المجالات كافة وخاصة الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذي يرفع بدوره من قيمة الصادرات ويقلل من الواردات التي تستهلك العملات الصعبة .

لاشك ان الإقتصاد السودانى يذخر بامكانيات هائلة يمكنها ان تتجاوز هذه الضائقة على ان تتبع هذه الامكانات بتخطيط منهجي للنهوض بقدرات الاقتصاد، خاصة وان  ا زيادة الإنتاج والإنتاجة يرتكز على الإهتمام بالمحاصيل وتوسيع الرقع الزراعية ، سيما وأن السودان يتمتع بموارد ضخمة من الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن وغيرها.

معلوم ان الودائع البنكية من شأنها ان تسهم في انعاش الاقتصاد السودانى غير أن أسعار العملات وضبطها يحتاج إلي مجهودات كبيرة من الحكومة على رأسها العمل على زيادة الإنتاج والصادر عبر  تنفيذ سياسات نقدية محكمة.