انقطع الاتصال بين ممثلي المعارضة و وزير الداخلية ممثلا للحكومة ، و قال مصدر مطلع لمراسلون  إن آخر  لقاء كان يوم الاثنين الماضي و الذي انفض دون اتفاق حيث عرضت الحكومة ثلاث مناصب في اللجنة المستقلة للانتخابات تستبدل من بين ال 11 

بينما طالبت المعارضة باستبدال اربعة لصالحها 

و بعد صدور المرسوم الرئاسي تم استبعاد الخبار الثاني المتعلق بفتح اللجنة من اجل اضافة عناصر من المعارضة إليها حيث اقترحت الحكومة 5 أعضاء بينما طالبت المعارضة ب6 

و قال مصدر في المعارضة لمراسلون إن الخيار الاخير لم يعد مطروحا