أعلن تيار الوفاق الوطني انضمامه للمرشح الرئاسي سيدي محمد ولد بوبكر. وجاء الإعلان خلال حفل بمقر حملة المرشح.
وخلال الحفل جرى التوقيع على اتفاق سياسي بين ولد بوبكر ورئيس التيار الدكتور سيدي أعمر ولد شيخنا.
وفي كلمته بالمناسبة قال ولد شيخنا إن أهم الأسباب التي جعلت تياره يدعم ولد بوبكر – إضافة إلى شخصيته المتوازنة والمستوعبة ومساره المهني المشرف حسب تعبيره – هو حاجة البلاد إلى "رئيس مدني قوي وملتزم ديمقراطيا، ينهي صفحة التدخل السياسي للجيش في شؤون السلطة، ويعيد الجيش معززا مكرما إلى أدواره الجمهورية التقليدية.
وفي نظرنا - يضيف ولد شيخنا - فإن المرشح سيدي محمد ولد بوبكر يمثل اختيارا عقلانيا من شأن انتخابه رئيسا للجمهورية أن يشكل فرصة مثالية لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس والمأمون".
وشدد ولد شيخنا على أن "موريتانيا اليوم ليست موريتانيا قبل أعوام قليلة، فهناك أشواق جدية وعميقة للتغيير نحو الأحسن، وهناك مظالم وتجاوزات غير قابلة للاستمرار، وهناك اكتشافات غازية ضخمة جعلت البلاد تحت مجهر القوى الدولية والشركات العملاقة، مما يحتم على الجميع الوعي العميق بطبيعة التحولات الجارية والحذر من المجازفة بالبلد نحو المجهول، وفي نظرنا فإن المرشح سيدي محمد ولد بوبكر يمثل الاختيار الأنسب في الوقت الحالي للعبور الآمن بالبلد نحو مستقبل زاهر".
وفي كلمته الجوابية قال ولد بوبكر إنه "سعيد بانضمام ودعم هذه الكوكبة من الأساتذة الجامعيين والأطباء والمصرفيين"، معتبرا أنها "إضافة نوعية ستساهم بجدارة في تحقيق الفوز المرتقب والتغيير المدني المنشود".
تجدر الإشارة إلى أن الحفل تضمن التوقيع على اتفاق سياسي بين التيار والمرشح تضمن على الخصوص:
-العمل على تحقيق مستوى مقبول من السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية والأمنية، واتخاذ الترتيبات المؤسسية الكفيلة بذلك، بما يتناغم مع روح الدستور ومتطلبات الديمقراطية الحقيقية.
-العمل على استكمال بناء سلطة قضائية مستقلة وذات كفاءة، تحقق العدل وتنفذ القوانين، والإجراء الأول في ذلك الاتجاه ترؤس قاض منتخب للمجلس الأعلى للقضاء.
