الخرطوم (سونا)

أصدر الدكتور محمد طاهر ايلا رئيس مجلس الوزراء القومي قرارا بوضع الصندوق القومي للإسكان والتعمير تحت إشرافه المباشر  مع ثلاث وحدات حكومية أخرى هي الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومفوضية الاختيار للخدمة المدنية  واللجنة الفنية للتصرف في مرافق  القطاع العام.
وقال  الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق في تصريح لـ(سونا) إن القرار يجيء في إطار التغييرات الوزارية الأخيرة التي صاحبت حكومة ايلا، ممتدحا القرار، مبينا أن تبعية الصندوق المباشرة للسيد رئيس مجلس الوزراء تؤكد أن هناك إرادة سياسية قد توفرت  للمضي قدما في تنفيذ المشروع القومي للمأوى الذي ترعاه رئاسة الجمهورية وأن  مشروعات الإسكان وضعت ضمن أولويات المرحلة السياسية والاقتصادية المهمة التي تمر بها البلاد لتأثيرها الكبير والمباشر على حياة ومعاش الناس.
وأعرب عن تفاؤله أن يجيز المجلس الوطني خلال الفترة المقبلة  قانون الصندوق المعدل  لعام 2019 م وذلك بعد إجازته مؤخرا من قبل مجلس الوزراء القومي، مبينا  أن الصندوق  بتعديل قانونه ووضعه تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء سيشهد انطلاقة جديدة تستوعب الصلاحيات الكبيرة الممنوحة له للتوسع في مشروعات الإسكان بالولايات بموجب التعديلات خاصة إحكام التعاون والتنسيق مع الولايات والجهات ذات الصلة  بعمل الإسكان والتنمية العمرانية والأشغال بالقطاعين العام والخاص.