الخرطوم (smc)

توقعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني، إجازة قانوني الحكم الاتحادي ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الدورة التاسعة للبرلمان التي ستنطلق في الثالث من أبريل المقبل.

وقال عثمان آدم حسن نمر رئيس اللجنة لـ(smc) أن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أصبح الآن جاهزاً لمرحلة العرض الثالث والرابع ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت خلال الدورة السابقة للبرلمان بدراسة وإجازة عدد من القوانين أبرزها قانون الإنتخابات.

وأشار نمر إلى إن مشروع قانون الحكم الإتحادي أودع في للبرلمان خلال اليوم الختامي لدورة البرلمان السابقة .