احتج الفاعلون الإقتصاديون في مجال الصيد البحري على ما قالوا أنه إنعدام العمالة في القطاع.
و قال أصحاب الزوراق و المراكب الصغيرة في تصريح لمراسلون إنهم اتصلوا كثيرا بوزير الصيد و أخبروه بتضرر عملهم من النقص الحاد في العمالة , ما جعل نسبة 90% من أسطول الصيد التقليدي الوطني تتوقف عن العمل لأن ملاكها لم يجدوا عمالا.
من جانب أبدى الفاعلون خلال لقاءهم بوزير الصيد البحري يوم أمس قلقهم على القطاع محملين من " تسببوا " في قرار منع العمالة الأجنبية المسؤولية التامة عن خسائرهم و ديونهم تجاه الشركات المموّلَة و التي أقرضتهم مبالغ مالية لتطوير أعمالهم , قبل أن توقف السلطات المعنية " فجأة " اتفاقياتهم مع البحارة السينغاليين و الماليين و الغانيين بعدما تم الدفع لهم مسبقا .
و اضاف الفاعلون أن السلطات ظلت تغض عنهم الطرف طيلة السنتين الأخيرتين لجلب بحارة من السينغال , ما غذّى بشكل مقبول السوق المحلية بأنواع الأسماك , قبل أن تبلغهم تلك الجهات بضرورة توقف تلك العمليات " السرية ", ما أثر سلبا على السوق و تجلى ذلك في انقراض الأسماك من الأسواق...
و عن التكوينات التي قامت بها الأكاديمية البحرية في سبيل خلق عمالة وطنية لقطاع الصيد قال الفاعلون انها غير مجدية و غير مدروسة اصلا ’ بحيث أن جل المكونين في تلك الأكاديمية لم يشتغلوا في مجال الصيد بل فضوا المجلات التجارية و التقنية على اليابسة و منهم أيضا من تكونوا عسكريا و اصبحوا يمارسون الحرابة و التلصص في شوارع كبريات المدن يضيف الفاعلون و هم متحيّرون من تكليف أشخاص لا علاقة لهم بمجال الصيد لإعداد برامج تخص القطاع (يقولون).
و كانت السلطات قد اتخذت قرارا بمنع العمل في قطاع الصيد البحري على الأجانب.
