بيان

إن قُدّر لهذا البلد أن تحكُمه مجموعة متماسكة من بناته وأبنائه، تتحلّى بمستوًى من المسؤولية يجعلها تتناغم مع بعضها في إدارة مرحلة انتقالية لمأمورية واحدة، يكون الهدف منها منحصرا في إعادة البلد إلى مسار ديمقراطي حقيقي، مَن تكون تلك المجموعة؟ ما هي وسائل اختيارها؟ كيف يتم إقناع أفرادها بها؟ أيّ آلية يمكن أن تُعتمَد لاختيارها، بحيث نضمن لها نسبة عالية من المصداقية؟ محاولة منه للجواب على هذه الأسئلة، نشر تنظيم "من أجل موريتانيا" بيانا بتاريخ 28 فبرائر 2019، قدّم فيه آلية "القادة المتحدون".

ومحاولة لتنزيل الفكرة على أرض الواقع، وأمام تعطش الرأي العام لاكتشاف ما قد يؤول إليه تطبيقها، قرر الموقّعون أسفله الاضطلاع بهذه المهمة، فقاموا بالخطوات التالية:

جمع لائحة من مائتي موريتاني وموريتانية، معروفة على الساحة الوطنية. اختيار ستة وعشرين معيارا، جُمِعت في سبع باقات، حسب تقارب دلالاتها؛ ثم رتّبت تلك الباقات المعيارية حسب أهميتها -في نظرنا- لدى القيادي المثالي. قام كل واحد منا بتنقيط كل شخصية يعرفها، على أسُس المعايير السبعة. التنقيط من -5 إلى +5. ويُعبَّر عن "لا أدري" بِصفر. فمثلا، مَن عُرِف عنه احتكاكه بالمال العامّ بنزاهة، يُمنح لهذا المعيار علامة إيجابية، ومَن عُرِف عنه غير ذلك، تكون علامته سلبية. تمّ جمع المعدّلات بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مدى تفاوت أهمية المعايير ("المهارة القيادية" مثلا، أهم من "الإنتاج المعرفي"). وتأخذ كذلك في الاعتبار مدى شهرة الشخص، فمَن يعرفه خمستُنا مثلا، يتقدّم على من لا يعرفه سوى واحد من بيننا. قمنا بتطبيق نوع من التمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة. مثلا، إذا اخترنا أن ننتقيّ ثلاث نساء، اخترنا الأُوّل من بينهن في اللائحة المرتبة. وننوّه هنا إلى أن بعضهن كُنّ في الصدارة دون الحاجة إلى تمييز.

قبل عرض الفريق القيادي الذي أفرزته هذه الآلية، نوَد أن نبدي الملاحظات التالية:

هذا الفريق يشكل أفضل نتيجة أفرزها تطبيق معايير الآلية، حسب المنهجية المختارة من طرفنا واعتمادا على معرفتنا بالموريتانيين والموريتانيات. لا شك أن جماعة أخرى، اختارت معايير أخرى قد تفرز فريقا مغايرا، ولو أننا نعتقد أن لا مفر من بعض التداخل في النتائج.

أفرزت هذه الآلية فريقا من خيرة أبناء وبنات هذا الوطن، دون مبادرة أو تدخّل من أيّ منهم. لم يطلب منا أحد تقديمه كمُرَشح، وليس من أمرنا ذلك. كان الحافز الوحيد وراء هذا الجهد هو محاولة إيجاد مخرَج لهذا البلد من مأزق تعثُّر المسار التنموي، نتيجة للاستبداد وغياب الديمقراطية. ويبقى أمر "القادة المتحدين" حكرا على كل واحد منهم، وحقا له وعليه. وتبقى حقوق هذا الوطن في رقاب كل واحد منا جميعا، دون استثناء

أملنا أن تتجذّر فكرتا القيادة الجماعية والمعيارية في اختيار الكفاءات، داخل هذا الوطن.

الموقِّعون: محمد بابا سعيد، محمد الأمين الفاظل، محمد الأمين محمد موسى، سيدي محمد أحمد طالب، إسلمُ دلاهي المعلوم

. 13/03/2019