تعلن "مبادرة دمج دكاترة الشريعة" للرأي العام والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين والخيرين في البلد أنها تتطلع إلى مساندتهم ووقوفهم معها في قضيتها العادلة التي ترمي إلى دمجهم في سلك التعليم العالي عن طريق المؤسسات  العلمية الكفيلة بذلك ممثلة في المعهد العالي والجامعة الاسلامية والمحظرة الشنقيطية الكبرى.

علما أن المؤسستين الأوليين منذ نشأتهما لم يتم فيهما اكتتاب يفي بحاجتهما، بل ظلتا رهينتين لجهود المتعاقدين والمتعاونين. مع استغلال المعهد العالي لجهود المتعاونين منذ 2013 وحتى الآن دون تعويض، كما تطلب المبادرة من الساسة وأصحاب النفوذ من أهل النوايا الحسنة الذين ينشدون الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي المعتصم بحبل الله أن يكونوا إلى جانبنا بكل ما أوتوا، فهم أدرى بمصلحة البلد ولا يخفى عليهم أن سلمه وأمنه وتماسكه مرتبط ببقاء هذه الشريعة في أفراده وفي جماعاته.

كما تشيد وتنوه بالخطوات الجبارة التي أقدمت عليها السلطات العليا المتمثلة في الرفع من معدل مادة التربية الاسلامية في التعليم الإعدادي والثانوي، وإقرارها في جميع شعب الباكالوريا وإنشاء مؤسسة عليا للعلوم الشرعية في اكجوجت.

ولاستكمال الخطوات وجعل ختامها مسكا نطلب من فخامة رئيس الجمهورية شخصيا السيد محمد ولد عبد العزيز أن يعيد الاعتبار لحملة الدكتوراه في الشريعة، وأن يرفع عنهم الظلم والحيف والغبن الذي عاشوه منذ سنوات عديدة من خلال دمجهم المباشر في الوظيفة العمومية، وتوسيع دائرة التعليم العالي في الشريعة الإسلامية.

ونحيطكم علما اننا بعد البحث والتدقيق توصلنا إلى ان جميع حملة شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية بكافة تخصصاتهم لا يصلون إلى المائة.

 وهذا ما جعلنا نأمل من خلالكم دمجنا المباشر في المؤسسات الشرعية الناشئ منها ( المحظرة الشنقيطية الكبرى في اكجوجت) والقديم ( المعهد العالي والجامعة الاسلامية.

وأملنا كبير في أن تقفوا معنا جميعا كل من موقعه.

وفق الله الجميع وحفظ بلدنا من كل مكروه.

اللجنة الاعلامية لمبادرة دمج دكاترة الشريعة

 . بتاريخ 9/3/2019