قالت مصادر ناشطة في هيئات المجتمع المدني الموريتاني لـ"مراسلون" إنها أودعت بلاغا لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بـ"خصوص مبالغ مالية في حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي) يشتبه في أصلها، وفي كونها أموالا موريتانية حُوِّلت إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال".
وحصلت "مراسلون" على نسخة من البيان الذي تم إيداعه لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية أمس الأربعاء 06 مارس 2019، وقد جاء فيه: "نظرا لخطورة مثل هذه الوقائع، وتأثيرها على اقتصاد البلد، وتنميته، وعلى ظروف المواطنين، ونظرا للدور الذي تضطلع به منظماتنا في مجال مكافحة جميع أشكال الفساد، ومن أجل كشف الحقيقة للرأي العام، وتأسيسا على القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، نبلغكم بهذه الوقائع، بوصفكم الجهة القضائية المختصة، مطالبين بالتحقيق فيها، ونرفق لكم بهذا البلاغ صورا من التدوينات والأخبار التي نشرت حول الموضوع".
ووقعت على البيان حوالي 10 منظمات مدنية ناشطة في مجال التنمية ومكافحة الفساد، هي:
- المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة (OMLCC)
- التحالف ضد الرشوة في موريتانيا (3CM)
- الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي
- الائتلاف الموريتاني "انشروا ما تدفعون" (PCQVP)
- الجمعية الموريتانية للتنمية
- ممثل المجتمع المدني الموريتاني أمام الشركاء (Point focal de la Société Civile)
- المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية
- المنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي ودعم حماية البيئة
- ONG MER BLEUE / Coalition PCQVP
