تحدثنا في إطلالة سابقة عن إعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي وعن تحرير المسالك والاختصاصات وإصلاح مسابقة الباكالوريا والتكامل والتنسيق بين مختلف مراحل التعليم ...إلخ. اليوم نتحدث عن معضلة يعدها الكثيرون بمثابة مشكلة المشكلات في التعليم بموريتانيا ويتعلق بتكوين المكونين وبلغات التكوين وسنعرض في هذا الصدد مقترحا بإعادة هيكلة مؤسسات التكوين المعنية بتكوين الطواقم التربوية المختلفة (مدرسين ومفتشين ومراقبين ومدراء رياض الأطفال ومرشدين اجتماعيين ).
□ يتم تكوين الإطار التربوي بجميع أطيافه (أساتذة تعليم أساسي وثانوي وأساتذة تعليم فني، مفتشين، مرشدين اجتماعيين، مراقبين، مديرات رياض الأطفال، مربيات، فنيي معامل) ضمن مدارس عليا للتكوين تسمى "المدارس العليا للأساتذة".
□ تطبيق المقترح الذي جرى تعميمه في مجلس الوزراء سنة 2014 استجابة لتوصيات المنتديات العامة للشباب والقاضي بتحويل جميع مدارس تكوين المعلمين إلى مؤسسات تعليم عالي على غرار المدرسة العليا للأساتذة ENSوتعميم تجربة هذه الأخيرة في جوانبها الإيجابية على مؤسسات التكوين الجديدة وجعلها جميعا في نفس المستوى وعلى درجة واحدة من حيث المستوى الأكاديمي والامتيازات الأخرى ومنح الخريجين منها شهادة واحدة و درجة علمية واحدة : (درجة أستاذ) مع فارق بسيط في التسمية :"أستاذ تعليم أساسي" و"أستاذ تعليم ثانوي"و "أستاذ تعليم فني"، وفي طبيعة التكوين : أساتذة تم تكوينهم للتدريس في مرحلة التعليم الأساسي يمنحون "شهادة الكفاءة في التدريس في التعليم الأساسي" (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement primaire ) (CAPEP) وأساتذة تم تكوينهم للتدريس في المرحلة الثانوية يمنحون "شهادة الكفاءة في التدريس في التعليم الثانوي" (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire) (CAPES) وأساتذة تم تكوينهم للتدريس في التعليم الفني يمنحون "شهادة الكفاءة في التدريس في التعليم الفني" (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique) ) ((CAPET.
وهذا الأمر يستدعي بطبيعة الحال تغيير طبيعة المكونين في المدارس العليا للأساتذة الذين يجب أن يصبحوا أساتذة تعليم عالي على درجة كبيرة من الكفاءة والتجربة والاختصاص المطلوب فلا يعقل أن يتولى تكوين المعلمين معلمون مثلهم ولا حتى مكونين حصلوا على تكوين لمدة سنتين في المدرسة العليا للأساتذة يعادل تكوين أساتذة التعليم الثانوي فهذا لا يحدث في أي مكان من العالم (وتبدو الحاجة هنا إلى إلغاء الأمر القانوني الصادر سنة 1985 القاضي بتولى المدرسة العليا للأساتذة تكوين المدرسين في مدارس إعداد المعلمين لمدة سنتين. انظر:
(Décret n° 85.255/ MEN / portant réorganisation de l’école normale supérieur de Nouakchott).
إذ من الواضح أننا في هذه المسألة وفي مسائل أخرى كثيرة مثل شعب الباكالوريا وغيرها تعودنا على اتخاذ حلول استثنائية سرعان ما تتحول إلى حالات دائمة حتى مع تغير الأوضاع بنسبة 180 درجة فهناك على سبيل المثال نصوص تشير إلى أن تكوين أساتذة التعليم العالي تتم في المدرسة العليا للأساتذة وكان ذلك في فترة لا توجد فيها مؤسسات مؤهلة للاطلاع بذلك الدور وقد أصبحت لدينا الآن جامعة فتغير الحال فلماذا لا يتغير الأمر بالنسبة لتكوين المدرسين في مدارس تكوين المعلمين ؟!.
ولضمان عملية تكوين ناجحة لطلاب المدارس العليا للأساتذة لا بد من منحهم عناية خاصة في طور التكوين من حيث المنحة والمزايا الأخرى ومن حيث برامج التكوين كل ذلك في تناغم مع الكفاءات المطلوبة للتدريس.
أما بخصوص مدة التكوين والامتيازات المالية فإننا نقترح ما يلي:
□ تحدد مدة التكوين في المدارس العليا للأساتذة بثلاث سنوات بالنسبة للأساتذة والمفتشين بما في ذلك فترة التدريب (stage) لمدة فصل دراسي كامل تكون نتيجته حاسمة في حصول الطالب على شهادة "مفتش" (مع إلغاء شعبة تكوين المفتشين المساعدين الموجودة حاليا بالمدرسة العليا للأساتذة) أو"شهادة الكفاءة في التدريس" أو شهادة فني معامل إلخ.. ويعرض الفشل في التدريب صاحبه للرسوب وإعادة السنة كاملة.
ويقتضي هذا المقترح المتعلق بتحديد مدة التكوين بطبيعة الحال تعديل التشريعات السابقة في هذا المجال وأبرزها المرسوم المصحح للمرسوم رقم 95.033 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة العليا للأساتذة بنواكشوط والذي حدد مدة التكوين للأسلاك السابقة بسنتين وفتح الباب للتكوينات السريعة أيضا لمدة 9 أشهر . انظر:
Décret n°…. portant rectificatif du décret n° 95.033 / PM / MEN/95 portant réorganisation de l’école normale supérieur de Nouakchott.
□ الوضع الممنوح لهذه المدارس يجب أن يكون وضع "المدارس الكبرى" (Les grandes écoles) من حيث الامتيازات وظروف التكوين والالتحاق.
□ إعادة تحديد قيمة المنح ونظام الأجور بالنسبة للطلاب وخريجي المدارس العليا للأساتذة بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم والطفولة والأسرة والمالية والوظيفة العمومية وذلك على النحو التالي:
□ يحصل طلاب هذه المدارس من الأساتذة والمفتشين ومن فنيي المعامل على منحة دراسية محترمة لا تقل عن: (4000 أوقية جديدة) في السنة الأولى و(5000 أوقية جديدة) في السنتين الثانية والثالثة لغرض التشجيع على الالتحاق بها وعلى الاستمرار فيها.
□ أما نظام الدراسة في المدارس العليا لتكوين الأساتذة فهو نفسه النظام المتبع في مؤسسات التعليم العالي الأخرى وهو النظام شبه السنوي إلى حين توفر المعايير اللازمة للانتقال إلى نظام LMD (انظر فيما يلي الجزء المخصص لنظام التدريس بالتعليم العالي).
يحظر على طلاب المدارس العليا لتكوين الأساتذة التسجيل أو المتابعة في أية مؤسسات تكوين أخرى عامة أو خاصة أثناء فترة التكوين ويخضعون لنظام صارم في الحضور يمر عبر حجب المنحة الشهرية عند حصول معدل شهري من الغيابات (ثلاث غيابات دون إذن شرعي خلال الشهر الواحد . والإذن الشرعي هو عبارة عن تقرير طبي موثق من الدائرة التي يد رس بها المعني بعد التوصل بتقرير مشابه من المؤسسة الاستشفائية التي تلقى فيها علاجه في حالة الرفع).في حالة الإجازات المرضية لمدة تزيد عن شهر يتم توقيف القيد مع تمتع الطالب بحقه في المنحة وفي إعادة الفصل كاملا.
وبعد التخرج ننصح باتباع نظام يسمح بالتوزيع العادل والمتوازن للمدرسين على عموم التراب الوطني بحسب الحاجة وبحسب مقتضيات الخريطة المدرسية.
□ وكحل لمشكلة تكدس هيئة التدريس بالعاصمة والعزوف عن العمل بالداخل يتعين استصدار قانون للخدمة المدنية الإجبارية للأساتذة خاصة حيث يُلزم الخريجون الجدد من مدراس تكوين الأساتذة بالخدمة المدنية وتتمثل في العمل في الداخل لمدة سنتين إجباريتين على الأقل قبل السماح لهم بمزاولة العمل في العاصمة (يجب فرض نظام الخدمة المدنية أيضا على خريجي كلية الطب من الأطباء والتقنيين الطبيين لحل مشكلة تكدس الأطباء في العاصمة).
وبما أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية برمتها فإنه يتعين جعله في ظروف ملائمة لتأدية عمله على أحسن وجه الأمر الذي يستوجب:
□ منح راتب شهري لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والفني لا يقل عن (30000 أوقية جديدة) للعاملين في مؤسسات التعليم العام مع السماح لهم بالحصول على ساعات إضافية بسقف زمني لا يتجاوز 8 ساعات أسبوعيا بعد استيفاء السقف الزمني المقرر له في عمله الرسمي)، وراتب شهري يبلغ (40000 أوقية جديدة) للعاملين في المناطق ذات الأولوية التربوية مع منعهم بتاتا من القيام بأي تعاون داخلي أو خارجي .
ولكي تتلاءم الأقسام العلمية بالمدارس العليا للأساتذة مع المسارات والشعب الجديدة المقترحة لا بد من إعادة هيكلتها لضمان الوفرة في الاختيارات والمزيد من الحرية أمام الطلاب في اختيار المسارات الدراسية المناسبة لهم الأمر الذي ينعكس بالضرورة في الحد من نسب الفشل الدراسي ويؤدي في المقابل إلى زيادة نسب النجاح في المسابقات الوطنية وخصوصا الباكالوريا علاوة على أنه إجراء يخدم العديد من الأهداف التربوية الأخرى.
□ إعادة هيكلة الأقسام التابعة للمدارس العليا للأساتذة يتم بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتربية والتعليم والطفولة والأسرة يقضي بإنشاء الأقسام العلمية التالية:
- قسم للفنون وعلوم التراث قسم للغات- قسم للعلوم الإنسانية والاجتماعية - قسم للرياضيات - قسم للعلوم التجريبية - قسم للعلوم التقنية - قسم للاقتصاد والتسيير-قسم للتجارة والأعمال - قسم للإعلام والملتميديا - قسم للفنون الجميلة - قسم للمعلوماتية الصناعية - قسم للتكوين الفني يضم شعبة للأساتذة وأخرى لفنيي المعامل والمختبرات (يمكن لفنيي المعامل والمختبرات في مؤسسات التعليم العالي الأخرى الاستفادة من التكوين في هذا القسم).
علاوة على ذلك تتضمن الأقسام العلمية التابعة للمدارس العليا للأساتذة في صيغتها الجديدة أقساما إضافية منها قسم للمراقبين والمرشدين الاجتماعيين لتسيير الكفالات المدرسية يسمى "قسم المراقبين والمرشدين الاجتماعيين"، وقسم للمربيات ومديرات رياض الأطفال يسمى "قسم رياض الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي" مع اقتراح سياسة تأنيث هذا القسم la féminisation du départementلاعتبارات عديدة : منها دعم التمييز الإيجابي للمرأة ومراعاة الفطرة والاستعداد الطبيعي للتنشئة الاجتماعية لدى المرأة.
□ تكون فترة التكوين في القسمين المذكورين (قسم المراقبين والمرشدين الاجتماعيين و قسم رياض الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي) سنتان بمنحة دراسية تساوي (3000 أوقية جديدة) وراتب شهري بعد التخرج لا يقل عن (25000 أوقية جديدة) بالنسبة للمراقبين والمربيات، ومنحة مساوية لطلاب المدرسة من الأساتذة وراتب شهري يساوي(35000 أوقية جديدة) بالنسبة لمديرات رياض الأطفال والمرشدين الاجتماعيين.
□ تمنح الأولوية للتسجيل في هذه الأقسام (دون المرور بمسابقة) للحاصلين على شهادة الباكالوريا من المعلمين والأساتذة العقدويين (في مؤسسات التعليم العمومي) من "الفئة 2" (انظر فيما يلي الفقرة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وحل مشكلة العقدويين) والمربيات العاملات في رياض الأطفال التابعة للوزارة المكلفة بالطفولة والأسرة.
□ الشهادة المطلوبة في المراقبين والمربيات في رياض الأطفال هي شهادة الباكالوريا، وشهادة اللصانص بالنسبة لمديرات رياض الأطفال والمرشدين الاجتماعيين لتسيير الكفالات المدرسية.
□ أن يتضمن تكوين المربيات تدريس اللغات الوطنية (السننكية والولفية والبولارية والحسانية) بوعاء زمني كاف لاكتساب مهارة التحدث بهذه اللغات بشكل جيد.
□ الشهادة المطلوبة للتسجيل في قسم التكوين الفني هي بصفة حصرية باكالوريا العلوم التقنية (BT).
أما فيما يتعلق بشروط القبول في المدارس العليا للأساتذة فيتم بطريقتين : الطريقة الأولى هي التوجيه المباشر من طرف اللجنة الوطنية للتوجيه بتوجيه الطلاب المتفوقين ممن تتجاوز معدلاتهم 13.5 من 20 من كل الشعب أو للعشر الأوائل على الصعيد الوطني في شهادة الباكالوريا من جميع التخصصات على حساب الحصة التي كان يتم توجيهها إلى الدراسة في الخارج وهذا الخيار هو امتياز ممنوح للمتفوقين وتعويض لهم عن خيار المنحة الخارجية .
□ ولوج المدارس العليا للأساتذة يكون بمسابقة وطنية موحدة تخضع لمعايير صارمة مثل المعايير التي يتم بها اختيار الطلاب في "المدارس الكبرى".
□ يمكن للموريتانيين الحاصلين على شهادة الباكالوريا فما فوق التقدم للمسابقة (وبذلك نكون قد أصبنا عصفورين بحجر واحد وقدمنا خدمة مفيدة لمستويات أخرى من نظامنا التعليمي : نخدم طلاب المرحلة الثانوية بغرس روح التنافس الإيجابي وحب التفوق بينهم ونرفع في الآن نفسه من مستوى مؤسسات التعليم العالي الوطنية باستيعاب الطلاب المتفوقين الذين كانوا يوجهون في الغالب للدراسة في الخارج وهو ما يتضمن إفقارا لمؤسساتنا من مواهبها).
□ تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية للمسابقة يكون بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم والطفولة والأسرة والمالية والوظيفة العمومية باقتراح من الوزير المكلف بالتربية والتعليم .
□ تحديد عدد المقاعد الشاغرة للتكوين من الأساتذة والمفتشين والمربيات والمرشدين الاجتماعيين يتم في كل سنة قبل فاتح يوليو بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم والطفولة والأسرة والمالية والوظيفة العمومية.
□ تحديد طبيعة المواد التي تجرى فيها المسابقات وعددها يتم بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتربية والتعليم والطفولة والأسرة.
□ تحديد شروط المسابقات والقبول بالمدارس العليا لتكوين الأساتذة واعتماد لوائح الناجحين في المسابقات يتم بمقرر مشترك بين الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم والطفولة والأسرة والمالية والوظيفة العمومية.
أما فيما يخص لغات التكوين فإن التعليم في مراحله المختلفة يقوم على الازدواجية اللغوية إذ تعد اللغة العربية واللغة الفرنسية هما لغتا التدريس والتكوين في جميع مراحل التعليم ابتداء من المرحلة الثانية من التعليم ما قبل المدرسي وذلك على النحو التالي:
□ تدريس المواد الأدبية والإنسانية وعلوم التراث في جميع المراحل باللغة العربية
□ تدريس المواد العلمية في جميع المراحل باللغة الفرنسية
□ تدريس اللغة الانجليزية كمادة عامة ابتداء من السنة السابعة من التعليم الأساسي، وإدخال مادة المصطلحات العلمية باللغة الإنجليزية ابتداء من المرحلة الثانوية في جميع المواد العلمية.
□ تحديد الوعاء الزمني الأسبوعي للمواد وضواربها، وتحديد أعداد التلاميذ والطلاب في الفصل الواحد ، ورخص الموافقة على إنشاء مؤسسات تعليم خاصة (وطنية وأجنبية) تتم بقرار من الوزير المكلف بالتربية والتعليم باقتراح من المجلس الوطني للتربية والتعليم.
