كنت دائما مستقلا سياسيا وبدون انتماء حزبي- بأستثناء تجربة قصيرة-
ومنذ 2009ساندت - وكان لي الشرف بذلك- لأسباب ذكرتها في حينه نظام محمد ولد عبد العزيز يمكن تلخيصها : - قناعتي بالتوصيف الدقيق الذي قدمه في حينه الرئيس للأوضاع العامة في البلد خاصة منها مسألتي : انتشار الفساد والتراجع الأمني خارجيا وداخليا .
تمثل ذلك الدعم الذي قدمته للنظام على فترات مختلفة.
- 2008 في المقالات المكتوبة والعمل الميداني وفي توجيه النقد البناء للمساهمة في تصحيح السياسة العمومية. 
-والمساهمة في التصدي لرياح الثورة السموم 2011 - والمشاركة في قيادة جهود النظام في الانفتاح على الشباب الموريتاني كفئة استراتيجية هامة ومهمشة2014 .
وكذلك إقناع كثير من الشباب بفكرة العمل من داخل النظام لتحقيق اختراق استراتيجي للإصلاح مما سميته في حينه نصب "فخ حميد للقرار العمومي " .
-فضلا عن المواكبة الإعلامية لبعض الأحداث الهامة دبلوماسيا وسياسيا .
غير أن التوجهات السياسية للنظام ذات الطابع الاستعجالي والغامض في مأموريته الثانية؛ والتي رامت تغيير الهندسة الدستورية للنظام السياسي الموريتاني، جعلتني كمواطن يشعر بالمسؤوليةو يحلم بالحفاظ على مكتسبات بلاده الديموقراطية، أعبر بشكل واضح وصارم عن رفضي للمساس بمجلس الشيوخ الذي يعتبر المؤسسة "الموازنة" لاستقرار النظام في مواجهة تغول ومطلقية السلطة التنفيذية،فضلا عن دفاعي المستميت للحفاظ على مكسب التداول السلمي على السلطة،والذي صرحت جهات في أعلى السلم بالجهازين الحكومي والحزبي حول إمكانية المساس به، وهو ما أعطى ذريعة للبعض-وفي أعلى السلم الوزاري حينها- ممن درست عليهم الخطوط الفاصلة بين المصلحة الوطنية والموقف السياسي الضيق، تصنيفي لدى الرئيس كمعارض له ولنظامه، ورغم إقالتي من وظيفتي الدبلوماسية التي كنت أخدم منها الوطن،ظللت أعتبر رأيي صوابا حتى الآن ولكنه مجرد رأي من بين آراء أخرى داخل الأغلبية، وإن كان مختلفا عن المنطق السائد لدى بعض ديماغوجييي الموالاة،والذين يعتبرون إختلاف الأراء الايجابي ،وكل نصيحة صيحة عليهم. وخلال الفترة اللاحقة حاولت أن أخدم بلدي من خلال الممارسة السياسية ،فواصلت من خلال الكتابة والنشاط السياسي، وكانت تجربة الترشح تجربة دالة بذلت فيها جهودا مضنية فكريا وعمليا وماديا، للوصول إلى موقع بالانتخاب بدل التعيين؛ يمكنني من خدمة البلد والدفاع عن ما أراه مصلحة عامة ،ولكن عدم نزاهة وشفافية اللجنة المستقلة للانتخابات وضعفها الفني والتنظيمي ، وتدخلية بعض المسؤولين التنفيذيين في العملية الانتخابية حال دون ذلك، ولم يكن المجال السياسي والدبلوماسي وحده هو ما حاولت منه تقديم خدمتي المتواضعة والمستحقة للوطن وإنما حاولت ذلك أيضا من خلال المجال الثقافي والفكري،فعقدت وشاركت في عديد من المؤتمرات و الندوات في هذا الشأن،بل وتقدمت بطلب ترخيص مستوفي الشروط لمركز للدراسات منذ يناير 2016 وهو ماقوبل بالرفض حتى الآن من القطاع الوصي،رغم منح التراخيص للموالي والمعارض من وقت لآخر؛ يمكن القول أنني وبعد المستجدات الأخيرة أعود لتفعيل دوري داخل الأغلبية السياسية، وخاصة بعد الحفاظ على بعض أهم المكتسبات الديموقراطية.
اليوم أسجل بكل حبور سعادتي بقرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ واستجابته لداعي القانون والمصلحة واحترامه للدستور الموريتاني، متمنيا له ولأسرته الكريمة التوفيق في قابل أيامهم ،وأسجل لأسباب موضوعية وشخصية لا تنافي المصلحة الوطنية إن شاء الله- وربما أشرحها لا حقا- أولا وأخيرا دعمي لنية معالي الوزير محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني الترشح لرئاسة الجمهورية ، وذلك لما لمسته فيه شخصيا من الأخلاق الفاضلة والإتزان والثقافة العميقة،وسأكون عونا له إن شاء الله وبكل قوة من موقعي كمواطن مهتم بمستقبل وطنه ، لأجل بناء وطن تتحقق فيه الطمأنينة ويترسخ فيه الأمن وتبنى فيه الحكامة السياسية والتنموية والوئام الاجتماعي على أسس سليمة وراسخة.