تعهدت المعارضة السينغالية بمراجعة اتفاقيات الصيد البحري التي وقعتها حكومة داكار مع السلطات الموريتانية 2018.
و في مهرجان انتخابي نظمه حزبه بوسط السينغال صرخ رئيس حزب الوحدة و التجمع الحاج عيسى تال منتقدا ملحقات الاتفاقيات متهما أنها لا تخدم إلا موريتانيا , و أن الأخيرة هي الرابح الأكبر منها ’ خاصة ما يتعلق منها بتفريغ الكميات المصطادة في موانئها...
و كان المعارض الآخر و السياسي إدريس سك رئيس حزب " ريومي " قد صرح بنفس التصريحات تقريبا محملا حكومة بلده الفشل في الصمود أمام نظيرتها الموريتانية...!
و للتذكير فقد منحت موريتانيا 400 رخصة صيد بحري للسينغال , رغم حظر القانون الموريتاني ممارسة مهنة الصيد البحري على غير المواطنين الموريتانيين.
هذا و تعيش السينغال هذه الأيام حملة انتخابات رئاسية صاخبة , تسعى المعارضة خلالها إلى تفكيك حلف الرئيس ماكي صال الباحث عن مأمورية ثانية على رأس الدولة السينغالية.
باباه ولد عابدين - مراسلون
