قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد آجاي إن اتفاق التعاون الثنائي بين السنغال وموريتانيا الموقع في  09 فبراير 2018  بخصوص استغلال حقل "أحميم" للغاز  يقسم المتعاقدين من الباطن إلى نوعين احدهما سيطبق عيه ما يسمى بالنظام الحقيقي والآخر يطبق عليه ما يسمى بالنظام الجزافي وكلتا المجموعتين تتكون من شركات تتبع للقانون الموريتاني وشركات أجنبية تتبع لقانون أجنبي، حيث سيطبق النظام الحقيقي على الشركات الأجنبية التي لديها إقامة بالمفهوم الضريبي بإحدى البلدين و كذلك على الشركات الموريتانية التي ستحقق رقم أعمال يتجاوز مبلغا معينا سيتم تحديده لاحقا.

وأشار إلى أن إجراءات النظام الجزافي ستشمل الشركات الأجنبية التي ليست لها إقامة دائمة بالمفهوم الضريبي في احد البلدين والشركات الموريتانية أو السنغالية التي تحقق رقم أعمال اقل من العتبة التي ستحدد لاحقا ، وذلك للتمييز بين النظامين الحقيقي والجزافي 

وقال انه في كلا النظامين لن تطبق سوى ضريبتين أساسيتين إحداهما على الربح والأخرى على أجور العمال، حيث سيطبق النظام الضريبي العادي المتعلق بالضريبة على الأرباح والبالغة 25 بالمائة والضريبة على الأجور والتي تكون تصاعدية حسب مستوى الاجر وتنطلق من 15 بالمائة إلى 40 بالمائة على كل المتعاقدين في الباطن المصنفين في النظام الحقيقي، مشيرا إلى ان المتعاقد إذا لم يحقق الربح او كان ربحه اقل من 75ر1 بالمائة من رقم الأعمال فسيدفع في جميع الحالات 75ر1 بالمائة من رقم الأعمال مهما كان مستوى ربحه.

وأشار إلى أن الضريبة على الربح في النظام الجزافي هي 25 بالمائة وستطبق بشكل جزافي مهما كان ربحه او خسارته من أصل 16 بالمائة من رقم الأعمال المحقق ، كما ستحدد الضريبة على الأجور بشكل جزافي وهي 40 بالمائة ولكن سيقدر بشكل جزافي ان الكتلة الاجرية لهذا المتعاقد تشكل 5ر7 بالمائة من رقم أعماله وستطبق علية 40 بالمائة أي 3 بالمائة من رقم الأعمال ستستخلص كضرائب على الأجور