الخرطوم ــ هالة حمزة
22 ديسمبر 2018
طرحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على نحو مفاجئ اليوم السبت، عطاءً مفتوحاً عبر إعلان مدفوع القيمة بوسائل الإعلام المحلية، عن توريد 500 ألف طن قمح ودقيق منها 200 ألف طن دقيق قمح، و300 ألف طن قمح سائب بغرض صناعة الخبز.
ويأتي إعلان العطاء إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها بعض المدن السودانية المختلفة منذ الأربعاء وحتى الجمعة المنصرمين، والتي هدأت وتيرتها اليوم السبت، والتي نددت بندرة وارتفاع أسعار الخبز من جنيه إلى 3 جنيهات للقطعة، والارتفاع الحادّ المطرد في كافة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المستوردة والمحلية معاً.
وأشار إعلان عطاء القمح والدقيق، الذي قد تكون قصدت منه وزارة المالية بثّ التهدئة والطمأنينة في أوساط المتظاهرين بالولايات، لقدرة الحكومة على حلّ مشكلة الخبز وندرة الدقيق المدعوم الذي يباع بقيمة 560 جنيهاً للجوال، مقابل انتشار التجاري الذي يصل سعره إلى 850 جنيهاً للجوال.
وقال وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق، المسؤول السابق عن ملف القمح الكندي يوسف لـ”العربي الجديد”، إن ارتفاع أسعار الخبز وندرة الدقيق رد فعل طبيعي لتحرير الحكومة لسلعة القمح، ما أثّر سلباً على الخبز الذي يعتبر من السلع الأساسية ذات الأثر الكبير على الشعب، مبيناً أن الدول النامية تحرص على استمرار دعمها للخبز والقمح، تخفيفاً للمعيشة على مواطنيها.
وأشار يوسف إلى أن إعلان المالية عطاءً للقمح ودقيق الخبز في هذا التوقيت بالذات، يعني أنها عادت مجدداً للدعم الذي أوقفته للسلعة، لامتصاص الاضطراب السياسي الذي أحدثه المواطنون احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز.
وقال المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن لـ”العربي الجديد”، إن مبلغ العطاء يحدد لاحقاً عقب انتهاء موعد قفل باب التقديم، لافتاً إلى أن آخر عطاء لتوريد قمح تصدره وزارة المالية كان قبل نحو عامين.
ولفت الكندي إلى أن ندرة السلع الاستراتيجية، ومن ضمنها القمح ودقيق الخبز، صارت ظاهرة ملازمة لاقتصادات البلدان النامية، ما يدفعها دائماً للتخطيط للاكتفاء الذاتي منها، مبيناً أن تحقيق شعار الحكومة بالاكتفاء الذاتي من القمح والتوسع في زراعته كان دون الطموح، ما أدى لاستمرار الفجوة فيه، مؤكداً ارتفاع استهلاك السودان من القمح من مليون إلى مليوني طن في العام.
وأشار المدير العام لقطاع شؤون المستهلك، في وزارة المالية بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، إلى مطالبة شركات المطاحن لوزارة المالية الاتحادية بتوفير الدولار بسعر 47.5 جنيهاً للدولار، أو زيادة مبلغ دعم الدقيق لأكثر من 350 جنيهاً للجوال، مبيناً أن بعض المطاحن تعمد للإبطاء في الإنتاج لتقليل الخسارة، فتظهر الصفوف أمام المخابز، في الخرطوم بصورة حادّة.
المصدر:(العربي الجديد)