تعيش الأوساط القضائية حالة من الترقب و القلق الشديد لانتظار ما ستسفر عنه نتائج الدورة المقبلة للمجلس الاعلي بخصوص معضلة الترقيات التي أحدثت جدلا كبير داخل الأوساط القضائية بعد دورة المجلس الاعلي للقضاء التي انعقدت يوم ٢٢ديسمبر ٢٠١٥ والتي قدم فيها وزير العدل السابق ابراهيم ولد داداه مقترحا بترقية استثنائية لعشرات القضاة في حين اشرف اخرون علي التقاعد ووجدوا أنفسهم لازالو في أسفل السلم القضائي وقد قدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعليمات بتسوية وضعية ٢٣ قاض علي الأقل منهم الا ان الوزارة لحد الساعة لم تعرف كيف تنفذ تلك التوصية مما عمق القلق داخل أوساط القضاة خاصة ان هذه الدورة الاخيرة في مأمورية رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز مما يعني انه اذا لم تصحح وضعيتهم في هذه الدورة قد لا تجد طريقا للتصحيح في المنظور القريب .
