استمعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الى عرض وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد ٲجاي، حول مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018. واطلعت على كل جوانبه وعلى اسباب التغيرات التي تم ادخالها على القانون المالي
وناقشت اللجنة التى يرأسها النائب بامادين مضامين مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018. مع الوزير لمعرفة كافة جوانبه ومبررات الحكومة بخصوص تغييره
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها يوم الخميس 25 اكتوبر2018 على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2018.
- مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019.
