في مقابلة مجلة ARICA BANKER أبدى محافظ  البنك المركزي الموريتاني تفاؤله بمستقبل البلاد الاقتصادي خصوصا بعد استغلال قطاع الغاز.
وقال المحافظ إن التضخم تحت السيطرة عند حوالي 2.3 % وأن الحكومة تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لإطلاق سياسة نقدية أكثر نشاطاً نظراً لتدفق العملات الأجنبية المتوقع وتحسين إدارة القروض المصرفية للقطاع الخاص الموريتاني حتى تتمكن من استثمار المزيد من الأموال.
وفي تعليقه على مستوى مديونية البلاد قال إنها في المستوى المعقول في ضوء كل استثمارات البنية التحتية التي تم القيام بها، قائلا إن الديون تمثل نسبة 72 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ونفى المحافظ بشكل قاطع أن تكون العملة الجديدة قد أدت إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، قائلا إن مستوى استعادة العملة القديمة بلغ 95 بالمائة وأن الــ5 بالمائة الباقية ستستعاد بحلول