تقرير: الطاف حسن (smc)
شهدت العلاقات السودانية التركية مؤخراً انفتاحا كبيرا على المستوى الاقتصادي والتجاري سيما السياسي، وذلك عقب زيارة الرئيس التركي ديسمبر الماضي والذي أثمر عن توقيع عدد الاتفاقيات للتعاون المشترك بين الجانبين، وتحتضن الخرطوم هذه الايام وفد تركي بقيادة نائب وزير التجارة التركي ويضم عدد من رجال الاعمال والقطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكانت الاتفاقيات التي وقع عليها الجانبان حوالي (22) اتفاقية تتصدرها المجالات الاستثمارية والتجارية، الأمر الذي يتوجب وضع مصفوفة زمنية تضمن انفاذها، ويبدو أن الجانب التركي حرص على وضع خطوات عملية عبر تبادل الزيارات بين المسؤلين بالبلدين على مستوى القطاعين العام والخاص.
ويقول دكتور عبد الله هجو الخبير والمحلل الاقتصادي لــ(smc) ان الفرص الاستثمارية بين السودان وتركيا أصبحت متاحة بصورة جاذبة لعميات التبادل والمالي بين البلدين، خاصة وان قرار الأوفاك الامريكي شمل تعديلات لصالح السودان لانها تعتبر السلسة الفقرية للعلاقات الاقتصادية السودانية الخارجية، خاصة بعد الغاء الفقرة 538 التي تختص بحظر انشاء أو أعمال البنوك والمعاملات البنكية والتحويلات المالية والتجارية الخارجية مع السودان، معتبراً ان كل هذه التسهيلات محفذات كبيرة للاستثمار التركي في جميع المجالات فضلاً عن انتعاش عمليات التبادل التجاري بالبلدين ومضاعفة عائدات الصادر لخزينة الدولة خلال فترة وجيزة من تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.
وتوقع د. هجو دخول الشركات التركية الكبيرة سوق السودان باقامة مناطق حرة في عدد من المجالات الزراعية والمعدنية والبترولية بغرض الاسثمار والتبادل التجاري.
وأكدت لقاءات الوفد التركي الزائر بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء استعدادهم لانشاء محطات توليد الكهرباء وتصنيع معدات بناء خطوط نقل الكهرباء والمحطات التحويلية مما يشير تهيئة البنية التحتية للشبكة القومية والكهرباء والتصدير لدول الجوار خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع ان للمشاريع التركية مردود على الاقتصاد السوداني خاصة وان هناك خارطة طريق لانفاذ ما يتم الاتفاق عليه في الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية والغاز والنفط والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والمعادن والتجارة.
وقال الفاتح متين نائب وزير التجارة التركي ان الزيارة ارتكزت على وضع برامج مكثفة من بينها توقيع اتفاقيات مهمة في مجالات التعاون والاستثمار، ويشير الي انه تم الوصول لبرنامج عمل ، وان الوقت قد حان لتنفيذه عبر خارطة عمل في كافة مجالات التعاون لتحقيق وانجاز الاتفاقيات بين الابلدين، وقال متين (ان تركيا ستكون مستقبل السودان والسودان سيكون مستقبل تركيا).
وأكد ان هذه الاتفاقية سيكون لها الاثر الايجابي والفائدة للمصدرين السودانين لفتح الابواب لتصدير منتجاتهم إلى تركيا وذلك عبر اطر التعاون الذي تم مع الوزراء في مجالات الاستثمار المختلفة.
ويقول سعود مامون البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني لــ(smc) ان القطاع الخاص سيمضي في مواصلة الجهود الخاصة باوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويضيف ان الحراك التجاري بين البلدين سيحدث نقلة نوعية في مسار العلاقات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بالاستفادة من الميزات التفضيلية والخبرات والتقانات الحديثة التركية وما يتمتع به السودان من ثروات وموارد زراعية وحيوانية ومعدنية، واكد ان تناغم القطاع الخاص مع نظيره التركي سيدعم اقتصاديات البلدين ويعزز من علاقات التعاون بين رجال الاعمال السودانين والاتراك في مختلف المجالات، وقال أن المشروعات الاستثمارية والتجارية المطروحة حظيت برعاية واهتمام القادة بالبلاد الأمر الذي يمنح أهمية للاستثمارات والمشروعات التركية بالسودان لتصبح نموزجاً للتعاون المشترك مع الدول الاخرى وتأسيس قاعدة انطلاق للتعاون الافر يقي التركي عبر السودان.
ويبدو أن مناخ الاستثمار في السودان بات خصباً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية وهناك بوادر انفتاح في الاقتصاد الوطني تقوده للاندماج في الاقتصاد العالمي، مما جعل تركيا تدخل بثقة عالية في سوق التجارة والاستثمار بالسودان بالمجالات المتعددة والتي شرعت فيها بصورة فاعلة وعملية.