بيان 
بعد معركة قضائية دامت سنة كاملة، تم اليوم اصدار أمر بالافراج عن موكلنا السيناتور محمد ولد غدة، ووضعه تحت المراقبة القضائية المشددة
ويأتي هذا الأمر الذي اتخذ في الخفاء، بعد أن قضى السيد محمد ولد غدة أقصى أمد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا
كما جاء اثر ضغوط الهيآت الحقوقية الدولية التي اعتبرت أن السناتور يخضع لحبس تحكمي خارج القانون، ومتجاوز لالتزامات موريتانيا الدولية، فطالبت بالافراج الفوري عنه والتعويض له عن الضرر المترتب عما تعرض له من تقييد لحريته
وبدل أن يطلق سراح السيد محمد ولد غدة تنفيذا للامر القضائي، تم اقتياده الى مخافر ادارة أمن الدولة لأسباب مجهولة وتحت ذرائع غامضة، كما منع دفاعه من الاتصال به
وفي ظل هذه الوضعية ، فإن فريق الدفاع عن السيناتور ولد غدة يطالب بالانهاء الفوري للحجز التحكمي الممارس ضده، ورفع كل قيد على حريته، كما يحتفظ بحق السيناتور في مساءلة ومتابعة كل ضالع في ما اقترف في حقه من جرم
فريق الدفاع