مرة بعد مرة يؤكد الحاكمون رئيسا وحكومة وحزبا أنه لا مسافة بين العام والخاص وأن الدستور ثم القانون فضلا عن الأعراف الديمقراطية لا اعتبار لها و لا أهمية لها .
البارحة مصالح عامة في قطاعات الكهرباء والأمن و ربما غيرهما وضعت تحت تصرف حزب سياسي هو الاتحاد من أجل الجمهورية لإطلاق حملته ، البارحة لم يجد الناس عند الاتحاد من أجل الجمهورية حملة لمرشحين للبرلمان أو الجهات أو البلديات وإنما صور الرئيس وهو بذاته و الخطاب خطابه والموضوع موضوعه و الصفة الصفة العامة والدستور صريح في منع المسؤول الأول من مزاولة أي عمل عام أو خاص و من عضوية قيادة حزب سياسي ثم جاء التلفزيون العمومي لينحاز و يتحيز و يبتعد كل البعد عن التوازن و القسط .
سبقت أمور في هذا كنت كتبت عنها في وقتها ومن المنطقي أن نتوقع حدوث أمور أخرى وهي مناسبة لدعوة لجنة الانتخابات و الهابا وكل المؤسسات ذات الصلة بالشأن الانتخابي لتحمل المسؤولية قبل أن يستفحل الأمر .
وعلى الأحزاب السياسية والمعارضة منها خصوصا وأجهزتها الاعلامية والانتخابية أن ترفع الصوت عاليا وتضرب على الطاولة بقوة ولا تترك جزئية أو خرقا إلا وتوقفت عنده فالقوم فيما يبدو مصرون على الخلط ومن الناس يخافون ولايثقون إلا في الاعتماد على الدولة والتماهي معها وإقناع الناس أنها هم وأنهم هي !
المشاركة خيار سليم ولكنه في مثل حالتنا يتطلب فعالية وحضورا وإصرارا على فرض قواعد التنافس السليمة وانتزاع المكاسب لصالح الناس .
