نظرا للدور الذى يمكن أن يلعبه قطاع السياحة في الرفع من مستوي المعيشة للمواطنين في المناطق السياحية بشكل عام و المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطنى على غرار ما نشاهده في دول كثيرة باتت تعتمد بشكل كبير في إقتصاداتها على مداخيل القطاع السياحي حيث عمدت هذه الدول إلى تقنين القطاع

و وضعت ضوابط من شأنها ضمان إستمرارية النشاط في حين سعت إلى أن تسوع قاعدة العائدات السياحية بحيث تضمن إستفادة على أكبر وجه ممكن و هذه القاعدة تدفع طبعا بالجميع إلى السعي من الرفع من مستوي الخدمات و غيرها و الدفع بالقطاع إلى التحسن تدريجيا .
ومن أجل ضمان توفير هذه الظروف التى من شأنها ضمان إستمرارية النشاط السياحي و تطويره هناك فاعلان أساسيان ولكل منهما مساهمة ألزامية لضمان الوصول إلى الهدف الأساسي .
الفاعل الأول :
الدولة الموريتانية :
تبذل الدولة الموريتانية مجهودات جبارة من أجل الرفع من مستوى القطاع السياحي و تتمثل هذه المساهمة من بين أمور عدة في :
١ – توفير الأمن حيث يمثل الأمن الشرط الأساسي لوجود أي نشاط سياحي وتكلف هذه العملية الدولة الموريتانية ميزانية جبارة.
٢- كما تعمد الإدارات الحكومية الوصية على القطاع الي تقديم كل التسهيلات اللازمة من إجراءات إدارية و إتصالات بالجهات المعنية و ذالك لضمان إنجاح هذا القطاع الحيوي و المهم .
٣- تخصص الدولة الموريتانية ميزانية دعم معتبرة لقطاع السياحة مستقلة عن ميزانية وزارة السياحة و هدفها هو إنجاح عملية جلب السياح الأوروبيين إلى مدينة أطار عن طريق رحلات طيران مباشرة .
- الفاعل الثانى و المهم هو :
الفاعلين الأساسيين في القطاع من : شركات خدمات سياحية و مرشدين سياحية و اصحاب نزل و و كالاتي تأجير سيارات وباعة و مهتمين بالشأن حيث يفترض بكل هؤلاء الأخذ بعين الاعتبار المجهودات الجبارة التى تبذلها الدولة لإنعاش عملية إنطلاقة السياحة هذه و من هنا بات لزاما على الكل المساهمة كل فيما تمكنه إمكانياته .
لكن من المعلوم ضرورة للجميع أن السياحة تستمد أهميتها من مردوديتها على الدولة و على المناطق السياحية المستهدفة و من هنا و وعيا منا بضرورة وضع ضوابط من شأنها ضمان إستمرارية النشاط السياحي فإننا نطالب بتدخل الدولة الموريتانية في التالى:
- وضع حد للإحتاركية التى تمارسها شركة من القطاع الخاص على هذه العملية برمتها حيث تستخدم كل الإمكانيات السالفة الذكر لمصالحها ضاربة عرض الحائط بكل الهداف المرجوة من هذا النشاط الحيوي .و يثمل ذالك في :
إستغلال موارد الدولة المبذولة في العملية للصالح الخاص الضيف.
- ٱتباع أساليب ديكتاتورية في التعاطى مع كل من يسعى إلى المطالبة بحقه في الاستفادة من عائدات السياحة .
- إستبعاظ عدد كبير من المرشدين السباحين الذين أنفقت الدولة الموريتانية ميزانيات معتبرة على تكوينهم وذالك بسبب أو لآخر .
- و نظرا لأحادية القطب و إحتكارية القطاع من طر ( Mauritanides voyages ) غابت المنافسة التى من شأنها الرفع من مستوى الخدمات و بالتالى تطوير القطاع .
تدنت الرواتب التى يتم دفعها من طرف هذه الشركة الخصوصية كما غاب مع كل الأمل المنشود في الرفع مستوى معيشة المواطن في ولاية آدرار خاصه حيث الغياب التام أو الندرة على الأصح للأنشطة المدرة للدخل .
و عليه بات لزاما التفكير في استراتيجية تمكن استغلالا عادل و إستفادة أشمل.

سيد محمد ولد جدو ولد الحاج