خصص وزير المالية المختار ولد اجي تدوينتين متتاليتين للرد على تسجيل صوتي لمداخلة النائب محمد ولد ببانا هدد فيه بالإستقالة إذا لم يكن الحساب الذي يديره وزير المالية ينخره الفساد و يمنح علاوات شهرية ب 25 مليون أوقية
و رد الوزير بتدوينة أولى عنونها ب : .. وتستمرالمحاولات
للذين ألزموا أنفسهم بالاستمرار في محاولات قلب الحقائق، أقول لهم ابحثوا عن أخري. موعدي معكم هو بث تسجيل الجلسة العلنية والاطلاع علي سؤال النائب المحترم و جوابي عليه.
فلا النائب ادعي أي مخالفة قانونية في مسطرة العلاوات، ولا النائب جاء بأي دليل علي ماذكره في الأسابيع الماضية.
أما جوابي علي سؤاله فسأترك لكم الاستماع اليه والحكم عليه. وحتي ذلك الوقت أجزم بأن البعض سيرمي بشائعة أخري لان هذه كسابقاتها أوهن من بيت العنكبوت.
لكن قطعا من المؤسف والمقلق بل والمخيف ان تري شبابا ونخبة تتجرؤ ودون حرج علي تحريف الكلم عن مواضعه ونشر وترويج الشائعات التي لا أساس لها . و كلما تبخرت شائعة تخت ضوء الحقيقة ألقوا بأخري وبكل جرأة وبدون حرج.
حتي في رمضان. سامحهم الله
و كتب تدوينة أخرى
النائب يتحدث عن ما اسماه مخرجات صندوق محاربة التهرب وليس راتب وزير المالية. ثم إن المبلغ في ما يبدوا (٤٦ مليون) بعيد كل البعد من ٢٥ مليون مضروبة في خمسة أشهر اي ما يعادل ١٢٥ مليون.
يبقي السؤال كم عدد المستفيدين من هذا المبلغ؟
ذيك كتبة اخري
و كان الوزير قد رد في قاعة البرلمان على مداخلة ولد ببانا المثيرة ـ التي تم تداولها بشكل واسع على الواتساب ـ لكن كثرة التدوين بعد رده في البرلمان يوحي بعظم الأمر عنده و شعوره بالقصور في الرد
و قد طالب ولد ببانا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحساب الذي يسيره وزير المالية و هدد بالإستقالة إذا لم تتوصل للنتائج التي قال سابقا من أن البعض يتقاضى رواتب تصل 25 مليون شهريا كعلاوات
مطالبا الوزير بتقديم كشف حساب لهذا الحساب خلال السنوات الثلاث
