ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بمناقشة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويهدف الاجتماع لإتاحة الفرصة للقطاعات الحكومية المعنية للاطلاع على أحكام المسودة ودراستها، بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية للبلاد، ويوفر إطارا قانونيا صارما لتشديد الرقابة على مختلف أنشطة القمار وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بنود مسودة القانون، وتدارست الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذه الظواهر وتعزيز آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة والقطاعات المختصة.
وفي ختام الاجتماع، أمر الوزير الأول بتكليف القطاعات المعنية بتعميق دراسة المسودة وإثرائها، مع استكمال كافة الجوانب الشرعية والقانونية والفنية لإعداد صياغة نهائية شاملة قادرة على رفع التحديات المطروحة.
