نوقشت صباح اليوم بكلية الحقوق والعلوم السياسبة التابعة لجامعة تونس المنار أطروحة بعنوان: "التحول الديمقراطى في موريتانيا: دراسة في المعوقات 1991-2017"، وهي من إنجاز الباحث في التاريخ والعلوم السياسية سيد أعمر ولد شيخنا.
 وقد نالت الأطروحة ميزة "مشرف جدا"، كما حازت إعجاب اللجنة وثناءها على اعتبار أنها تعالج موضوعا مهما، وتضمنت نقاشات علمية ثرية.
وقد نوقشت الأطروحة من طرف:
- الدكتور محمد رضا بن حماد، رئيسا للجنة النقاش، وهو رئيس سابق للجنة القضائية المغاربية (مقرها انواكشوط)، ورئيس جامعة المنار سابقا؛
- الدكتور محمد شفيق صرصار، مشرفا، وهو الرئيس السابق للهيئة العلبا المستقلة للانتخابات بتونس؛
- الدكتور منتصر الوردي، عميد كلية الحقوق بتونس، عضوا؛
- الدكتور شفيق سعيد، عميد سابق لكلية الحقوق، عضوا؛
- الدكتورة أيمونة الصاولي، عضوا.
تعالج الأطروحة عوائق "التحول الديمقراطي في موريتانيا وواقع الديمقراطية الموريتانية، التي رست -بحسب الأطروحة - في خانة المنطقة الرمادية، فعملية "التحول" انتهت إلى حالة من الجمود الديمقراطي (نظام هجين)، بمعنى أن النظام السياسي الموريتاني لم يعد تسلطيا صرفا - كما كان - ولكنه لا يسير بوضوح نحو الترسيخ الديمقراطي.
والإشكال المطروح في هذه الحالة هو: هل معوقات التحول الديمقراطي في موريتانيا وليدة سياقات ومحددات داخلية، أم نتاج تدخلات وتوازنات خارجية؟
وخلص البحث إلى أن "ضعف الدولنة" بسياقاته التاريخية والمجتمعية، وانعكاساته المؤسسية والتحديثية يشكل أبرز معوقات التحول الديمقراطي في موريتانيا، كما ساهم التعثر في المأسسة الديمقراطية - على مستوى الآليات والتقاليد - في إعاقة عملية التحول الديمقراطي في موريتانيا..
وقد تمت الإجابة على الإشكالية في بابين: باب أول عنوانه: المعوقات المرتبطة ببنى المجتمع الموريتاني، وباب ثان عنوانه: المعوقات المرتبطة بمأسسة آليات التحول الديمقراطي في موريتانيا.