دعت الأمانة العامة للجمعية الوطنية النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم للتوجه للمحكمة العليا لتقديم تصاريحهم، خاصة أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة.
وكانت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد قد راسلت رئيس البرلمان محمد ولد مكت، مطالبة بالإسراع في تنفيذ مقتضيات التصريح بالممتلكات والمصالح، بما يشمل ممتلكات النواب الشخصية وممتلكات أبنائهم القصر.
ويأتي الإجراء في إطار تطبيق قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، الهادف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والوقاية من تضارب المصالح،
و يمنح القانون النواب مهلة ثلاث سنوات لاستكمال إجراءات التصريح بممتلكاتهم.
