حصلت مراسلون على تفاصيل اللقاء الذي عقد البارحة في رئاسة الجمهورية بين الرئيس غزواني و قادة المعارضة و الذي حضره الوزير مدير الديوان و حضر جزء منه رئيس لجنة المحروقات و أحد مساعديه
و قد ركزت مداخلات القادة المعارضين
حول :
- طلب الرئيس للتدخل من أجل إنقاذ الحوار
- موضوع ارتفاع الأسعار.
- منع ترخيص الأحزاب.
-تدهور الحريات.
-ملف الإرث الإنساني.
- قانون الرموز.
-سجن البرلمانيين
- غياب محاربة الفساد.
- أزمة مالي وطلب الوساطة الموريتانية
و في مداخلات الرئيس الجوابية فقد جدد رفضه المطلق للتدخل لدى الأغلبية لإدخال تعديلات على وثيقتها أو حذف أو إضافة أي بند.لكنه عبر عن بان لا يعتبر إلا ما تم الاتفاق عليه من مخرجات الحوار واستطرد انه هو من طالب بتوقيف حوار 2022 حين تبين من عدم حدوائتيه وحمل المعارضة والاغلبية الان مسؤولية التباطؤ في الحوار الذي دعا اليه قبل أزيد من
عبر عن استعداده لحلحلة ملف حزب تام
اعترف بوجود لجنة متقدمة في نقاش الصياغة النهائية لملف الإرث
لم يقدم جواباً تفصيلياً أو وعداً بشأن المداخلات المتعلقة باعتقال الحقوقيين والنواب (خصوصاً النساء ذوات الأوضاع الخاصة)، لكنه أكد أن استشارات القانونيين وتوضيحات وزير العدل وقطاعه أفادت بأن التلبس وارد في قضيتهم.
و أظهر الرئيس استغرابهم من سعر بعض مواد التموين خصوصا عند ذكر سعر الطماطم حين ذكر احد المتدخلين انه وصل اليوم 1000 اوقية واشار ان معلوماته تقول إن ثمنها في حدود 120
تفهم ما يقال عن قانون الرموز لكنه قال إن ما دام ساريا فلا يمكن إلا العمل به
و وفق مصادر مراسلون فقد كان الرئيس حادا في أسئلته للجنة المحروقات أكثر من المعارضة حيث أحرجهم بعدد من المعلومات
و استمر اللقاء حوالي تسع ساعات تخللتها الصلاة و خروج لبعض الوقت
