أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميماً موجهاً إلى جميع أصحاب رخص البحث المعدني، دعتهم فيه إلى تسوية وضعياتهم المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

 

وأوضح التعميم، الموقع من طرف وزير المعادن والصناعة السيد الدي ولد الزين، أن الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى احترام أصحاب رخص البحث لالتزاماتهم القانونية، وعملاً بمقتضيات المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، وكذا المرسوم رقم 131-2009 المتعلق بالشرطة المعدنية.

 

وطالبت الوزارة أصحاب رخص البحث الذين مضى على منح رخصهم أكثر من ثلاثة أشهر بتقديم ملفاتهم إلى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توقيع التعميم.

 

وتشمل الوثائق المطلوبة لائحة العمال وعقود عملهم المصادق عليها من الجهات المختصة، وما يثبت اختيار مقر داخل التراب الوطني، إضافة إلى ما يثبت فتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية محلية، فضلاً عن إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة.

 

وأكدت الوزارة أن عدم تقديم الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة سيعرض أصحاب الرخص المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

 

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود وزارة المعادن والصناعة الرامية إلى تعزيز الامتثال للضوابط القانونية والبيئية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع المعادن.