صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديل قانوني يقضي باستثناء نفقات خفر السواحل من النفقات الخاضعة لنظام الرشاد.
ويقضي التعديل بإدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات التي تستثنى نفقاتها من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر نظام (الرشاد).
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن خفر السواحل الموريتاني يضطلعون بمهام خاصة تتعلق بمراقبة المياه الإقليمية، وضمان الأمن البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وأضاف البيان أن هذه المهام تتميز بطابعها العملياتي المستمر، وتتسم بالاستعجال غالبا، مما يفرض سياقا خاصا يتطلب درجة عالية من الجاهزية وأساليب ملائمة لتنفيذ النفقات.
