قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا فيليكس فيشر، إن السياسة النقدية للبنك المركزي حافظت على مستوى مناسب من الاحتياطات الدولية، الأساسية للاستقرار الاقتصادي.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم بنواكشوط أن هدف السياسة المالية المنتهجة في السنوات الثلاث الماضية تثبيت الدين العام، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل إجمالي الدين العام إلى حوالي 40%، مع تصنيف خطر المديونية في مستوى “معتدل”.
غير أنه ذكر أيضا أن موريتانيا، ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمة، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعًا في السوق المحلية، ما ينعكس على المواطنين.
ولكنه عاد وطمأن بأن الحكومة لديها قدرة على الاستجابة المناسبة للتخفيف من حدة هذه الصدمات.
