بيان:

 

بعد إجراء عدة لقاءات مع معالي وزير العدل، وما تمخض عن تلك اللقاءات من وعود مكررة بتحقيق المطالب المهنية والمشروعة التي تقدمت بها نقابات كتاب الضبط، والتي تصب في إطار إصلاح وتطوير منظومة العدالة، وبعد سبعة أشهر من الحوار وشرح جدوائية هذه المطالب توصلت منسقية نقابات كتاب الضبط إلى أن الوعود التي أطلقتها الوزارة لتحقيق المطالب لم تلامس الواقع المهني لكتاب الضبط، وظلت هذه المطالب تراوح مكانها دون أية مساع جادة لتحقيقها

.
ولأن هذا المسار لم يوجد حلولا لمطالبنا التي وعدت بها وزارة العدل، فإننا نعلن للرأي العام أن منسقية نقابات كتاب الضبط عازمة على تحقيق هذه المطالب المهنية بكل الطرق النضالية المشروعة، وعليه تضع وزارة العدل أمام مسؤولياتها تجاه مهنيي أسلاك كتابات الضبط وتدعوها للنظر في تحقيق مطالب ثلاثة بشكل عاجل خلال ظرف وجيز، كتعبير عن حسن النية وشرط للدخول معها في حوار جاد من أجل تحقيق بقية المطالب

:
1-    تنظيم مسابقات داخلية للترقي ما بين الأسلاك، والعمل على انتقاء مهني يمكن كتاب الضبط الرؤساء من الولوج إلى سلك القضاة.

2-    منح غير المستفيدين من أسلاك كتاب الضبط القطع الأرضية على غرار زملائهم في المهنة في القطاع وحتى من الشركاء.

3-    تعديل وتحيين المرسوم المتعلق بتعريفة المصاريف القضائية في المجالين المدني والجنائي، وإصدار المقرر المنشئ لصندوق المصاريف القضائية.

وإذ تسعى منسقية نقابات كتاب الضبط في تحقيق المطالب المهنية لكتاب الضبط لتهيب بجميع منتسبي أسلاك كتاب الضبط في عموم التراب الوطني الاستعداد والاستنفار للخطوات التصعيدية التي ستتخذها المنسقية لاحقا. وما ضاع حق وراءه مطالب.