من المنتظر أن يعرض قانون الميزانية المكمل سلنة 2017 على مجلس الشيوخ الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني
و يتضمن هذا القانون إضافة لتمويل الإستفتاء الشعبي على التعديلات التي سبق لمجلس الشيوخ أن أسقطها
ولكن الفرق هذه المرة أن التصويت على هذا النوع من القوانين يكون علنيا ، حيث سيضطر بعض الشيوخ المتكتمين على أمرهم التصويت بنعم أو لا علنا
فإذا تم تمرير القانون فإن ذلك يعني أن بعض الشيوخ ـ بنسبة الفارق بين 33 و النتيجة الحالية ـ سيكونون تناقضوا مع ذواتهم من حيث أنهم أسقطوا تعديلا دستوريا و مرروا تمويل عرضه على استفتاء يرون أنه غير قانوني
أما إذا أُسقط القانون فإن النظام سيقع في حرج جديد بسبب عدم قانونية تمرير الإستفتاء
و لعل الساعات و الأيام القادمة ستعطينا الإجابة
