تقرير: الطاف حسن الجيلي(smc)
في تطور لافت لمسار العلاقات السودانية الخليجية جعلت دولة الإمارات من السودان ملجأ آمن لتنمية رؤوس أموالها بتنشيطها لحركة الاستثمار والاقتصاد بين البلدين مؤخراً. وكانت هناك عدد من المباحثات واللقاءات المشتركة بين المسئولين الاقتصادين والدبلوماسين وجدت اهتماماً بالغاً من قِبل قيادة البلدين، ووفقا لتصريحات منسوبة للجانبين أن الاستثمارات الاماراتية بالسودان حققت قفزة كبيرة ويتوقع ان تصل (7) مليار دورلار خلال فترة وجيزة.
وتميز السودان خلال الفترة الماضية بالبيئة الجاذبة للاستثمارات الاجنبية نظرا لموارده وموقعه المتميز على المستوي الاقليمي فضلاً عن الانفتاح الكبير الذي حققته الخرطوم في العلاقات الخارجية المتوازنة، ويبدو أن دافع ازلية العلاقات السودانية الاماراتية كان له الفضل في تدفقات المشروعات الاستثمارية الاماراتيه في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإستثمارات الإماراتي في المجالات المتعددة بما فيها القطاعات البترولية.
وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد بحث مع وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، الأمر الذي يؤكد اهتمام دولة الامارات بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية خاصة وانها تمتلك كبرى الشركات التي تعمل في مجال المشروعات في هذا الجانب.
ويقول حمد محمد الجنيبي السفير الاماراتي بالخرطوم في حديثه لـ(smc) أن العلاقات السودانية الاماراتية قوية وتاريخية وواقع الاستثمار يؤكد أزلية العلاقة بين الخرطوم وأبوظبي، ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها ان ترفع سقف الاسثمارات الاماراتية، مؤكدا ان الحكومة الاماراتية تسعي لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، واضاف أن حجم الاستثمارات الاماراتية بالسودان ستصل إلى (7) مليار دولار خلال فترة وجيزة، مشيراً ان الاستثمارات الاماراتية تمثل مرتبة متقدمة خاصة في مجال الامن الغذائي والنفط التعدين، ويبدو أن التوجه الكبير لاقتصاد الخليج الجديد يتوقع منه المراقب مزيد من التدفقات الاستثمارية بالسودان تحقيقا لإنفاذ مشروعات الأمن الغذائي وهذا ما أنتهجته الامارات في علاقاتها التجارية والمالية مع السودان.
ويرى خبراء الاقتصاد المختصين أن الاستثمارات الامارتية تحقق مكاسب مباشرة للسودان لارتكازها على القطاعات الخدمية والصناعية، بجانب أن الامارات تعتبر من الدول الأجنبية الأعلى استثمارا في البلاد الأمر الذي يسهم في عجلة تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويقول دكتور هيثم فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي في حديثه لـ(smc) ان الإمارات تعتبر ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة في السودان بعد المملكة العربية السعودية، وتستحوذ على القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من مشروعاتها مما جعلها تصبح شريكا مهماً وفاعلاً للسودان خلال الاونة الأخيرة. واضاف أن القطاع الخاص الاماراتي أسهم في العديد من المشروعات الاستثمارية بالسودان التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية، الأمر الذي يحقق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، ودعا إلى ضرورة تطوير الوسائل المجدية للتعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها البلدان خلال السنوات الماضية والتي تشمل مجالات تعاون جديدة منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي علي الدخل واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري ومذكرات التعاون في مجال الامن الغذائي.
وكشف مبارك الفاضل رئيس نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاستثمار السنوي الذي نظمته وزارة الاقتصاد الاستثمارية بدبي عن زيادة حجم الاستثمارت الاماراتية في السودان ، وقال انها بلغت خلال الفترة من 2000 الي 2017 حوالي (125) مشروع شملت ثلاثه قطاعات رئيسية وهي الزراعي والصناعي والخدمي، مضيفاً أن الاستثمارات الاماراتية بالسودان ارتفعت إلى أكثر من 5 مليار دولارات، ويقول أن المشروعات الإماراتية في القطاع الخدمي بلغت 56 مشروع وشملت مجالات النقل والري والحفريات والانشاءات والمقاولات والطرق والجسور، واضاف ان المشروعات الزراعية التي بلغت 34 مشروع من بينها انتاج الدواجن، فيما بلغت الاستثمارات الصناعية 33 مشروع.
وقال الفاضل ان جملة رأس المال الاماراتي المستثمر في السودان تبلغ (5.897.899) مليارات دولار مؤكدا ان الاستثمارات الاماراتية اسهمت في نمو الاقتصاد السوداني، بجانب أنها خلقت فرص عمل للمواطنين، وكشف ان عدد العاملين بالسودان في المشروعات الاماراتية بلغ (15.491) الف عامل.
ويبدو أن الاسثمارات الاماراتية في السودان ستقفز بالاقتصاد القومي للسودان وتحقق مكاسب حقيقية للمواطن والوطن معاً خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما تشير له رؤية المراقب لحركة التجارة والمال بين البلدين.
