نقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن الرئيس الدوري للمنتدى قوله لها إن : " تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من دوننا سيكون له عواقب خطيرة على بقية العملية وسيشوه العملية السياسية التي يفترض ان تؤدي الى تناوب سياسي".

جاء ذلك على إثر تصريحات متبادلة أعقبت فشل  حوار كان يفترض ان يبقى سريا بين السلطة والمعارضة بهدف الاعداد الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في النصف الثاني من العام، حيث  أخفق على إثر تسريبات صحافية.

 

وقال رئيس المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة محمد ولد مولود لوكالة فرانس برس ان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم "ابلغنا رسميا بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الايام الاخيرة وفودا من الاغلبية الرئاسية والمنتدى".

 

من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محم للصحافيين مساء الاثنين ان المحادثات سمحت "بتقدم مهم" على طريق "اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه الخميس الماضي، لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه".

 

واوضح زعيم المعارضة التي توصف ب"الراديكالية" ان وفده طلب ان يضاف الى النص الذي اقترحته السلطة "وفي مبادرة حسن نية" فقرة حول "الافراج عن المعتقلين السياسيين وانهاء ملاحقة المعارضين".

 

وتابع ولد مولود لفرانس برس "هذا الاقتراح اثار على ما يبدو استياء الطرف الآخر وبدلا من الرد بالاشكال العادية، جاءنا رد غير لائق عبر تغريدة لرئيس الحزب الحاكم تعلن انتهاء الحوار".

 

وبين السجناء السياسيين الذين يطالب المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة بالافراج عنهم محمد ولد غدة عضو مجلس الشيوخ المعارض الذي اعترض على الغاء المجلس في 2017 واتهم بالفساد. كما يريد المنتدى الغاء مذكرة التوقيف بحق رجل الاعمال المقيم في الخارج محمد بو عماتو الذي ورد اسمه في القضية نفسها.

 

وقال الطرفان ان الاغلبية الرئاسية اقترحت على المعارضة المشاركة في اعمال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومواصلة المناقشات حول العملية الانتخابية بشكل عام، في وقت لاحق.