قال رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جمال ولد اليدالي "إن استرداد الموجودات يشكل بالنسبة لبلادنا محورا جوهريا في منظومة محاربة الفساد".
وأضاف ولد اليدالي في خطابه أن المشاركين في قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة أن موريتانيا "تولي أهمية قصوى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون".
وذكر ولد اليدالي أن موريتانيا وفت بالتزاماتها الدولية "حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء كدولة خاضعة للاستعراض أو كدولة مستعرِضة، لا سيما لصالح جمهورية غينيا، وجزر موريشيوس، وتشاد، ونيوي، في إطار تعاون دولي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات".
وشدد ولد اليدالي أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة "ديناميكية إصلاحية شاملة، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة من فخامة رئيس الجمهورية، الذي جعل من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتمكين الشباب ركائز أساسية في مشروعه المجتمعي".
مضيفا أن هذا التوجه ترجم في "إصلاحات مؤسسية وتشريعية عميقة، من أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز آليات الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود".
واعتبر ولد اليدالي أن إنشاء السلطة الوطنية لمحاربة الفساد يعد تتويجا
لهذه الإصلاحات، لكونها "مؤسسة مستقلة تُعنى بالوقاية، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، بالتكامل مع باقي أجهزة الرقابة والقضاء، ويجري العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية".
وجدد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تعهد موريتانيا باستمرار العمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية في جهود محاربة الفساد، خاتما بأن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، واستثمار في الاستقرار والتنمية، وضمان لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا لشعوبنا".
ويرأس جمال ولد اليدالي وفد موريتانيا في قمة الدوحة، ويضم كلا من:
- السيد سيدي محمد بيده : المفتش العام للدولة.
- السيد الخليل الامين: المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية
- السيدة سلم بوه المختار: رئيسة جمعية الجيل الرائد والنماء.
*نص الخطاب*
أصحابَ المعالي والسعادة،
السادةُ والسيداتُ رؤساءُ الوفود،
الحضورُ الكريم،
يشرفني أن أنقل إليكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن أعبّر عن خالص تقديرنا لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لهذا المؤتمر الهام، الذي يجسد التزام المجتمع الدولي بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
السيدات والسادة،
تولي موريتانيا أهمية قصوى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون. وقد حرصت بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء كدولة خاضعة للاستعراض أو كدولة مستعرِضة، لا سيما لصالح جمهورية غينيا، وجزر موريشيوس، وتشاد، ونيوي، في إطار تعاون دولي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات".
السيدات والسادة،
إن هذه المشاركة النشطة في آلية الاستعراض شكّلت فرصة حقيقية لتقييم السياسات الوطنية وتعزيز الاتساق بين التشريعات والمؤسسات. وفي هذا السياق، شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إصلاحية شاملة، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة من فخامة رئيس الجمهورية، الذي جعل من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتمكين الشباب ركائز أساسية في مشروعه المجتمعي.
وقد تُرجم هذا التوجه إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية عميقة، من أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز آليات الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود.
كما تُوِّجت هذه الإصلاحات بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها مؤسسة مستقلة تُعنى بالوقاية، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، بالتكامل مع باقي أجهزة الرقابة والقضاء، ويجري العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية.
السيدات والسادة،
وإذ نؤكد التزامنا الكامل بأحكام الاتفاقية، فإن استرداد الموجودات يشكل بالنسبة لموريتانيا محورًا جوهريًا في منظومة مكافحة الفساد، باعتباره مبدأً للعدالة الاقتصادية واسترجاع حقوق الشعوب. وفي هذا الإطار، عملت الدولة على تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لتتبع وتجميد وحجز ومصادرة العائدات المتأتية من جرائم الفساد، مع إدماج آليات التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، بما ينسجم مع الفصل الخامس من الاتفاقية.
كما يجري تعزيز قدرات القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والرقابة في مجالات التحقيق المالي وتتبع التدفقات غير المشروعة، والتعامل مع القضايا العابرة للحدود، مع الحرص على توطيد التعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتؤكد موريتانيا دعمها للمبادرات الرامية إلى تبسيط وتسريع إجراءات استرداد الموجودات وإعادتها إلى الدول المتضررة، بما يعزز الثقة في منظومة مكافحة الفساد الدولية.
السيدات والسادة،
وإدراكًا للدور المحوري للعدالة في مكافحة الفساد، أطلقت الدولة مسارًا وطنيًا شاملًا لإصلاح وتطوير العدالة، تُوِّج بوثيقة مرجعية تشكل خارطة طريق للإصلاح، شملت تعزيز استقلال القضاء، وتحسين الظروف المهنية للقضاة وكتاب الضبط، وإنشاء معهد للتكوين القضائي، وإعداد مدونات أخلاقية لمختلف المهن القضائية، إلى جانب تبسيط وتسريع الإجراءات القضائية، بما يضمن عدالة ناجزة وشفافة.
وفي موازاة ذلك، تم تعزيز أجهزة الرقابة وتمكينها من نشر تقاريرها للعموم، ولا سيما محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، بما يعزز المساءلة ويكرّس حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
السيدات والسادة،
وفي مجال تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، نفذت موريتانيا إصلاحات جوهرية مست منظومة المالية العمومية والصفقات العمومية، شملت تحديث مساطر الميزانية، ورقمنة الإنفاق العمومي، وتطوير نظم تتبع النفقات، وتحديث الإطار القانوني للصفقات، بما يقلص المخاطر ويحد من فرص الفساد.
وانسجامًا مع شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد، يحتل تمكين الشباب مكانة مركزية في رؤيتنا، باعتبارهم شركاء في الوقاية من الفساد، وحملة لقيم النزاهة والشفافية، في عالم يشهد تحولات رقمية متسارعة.
السيدات والسادة،
ختامًا، تجدد موريتانيا التزامها الثابت بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فعالة مع جميع الدول الأطراف.
وإننا في السلطة الوطنية لمكافحة الفساد نؤمن بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، واستثمار في الاستقرار والتنمية، وضمان لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا لشعوبنا.
أشكر لكم حسن الإصغاء وأتمنى لمؤتمرنا النجاح والتوفيق؛
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
