بيان
تابعنا في بيان مجلس الوزراء الأخير المذاع والمنشور في موقع الوكالة الموريتانية للأنباء الإجراء الخصوصي المتعلق بتعين مريم محمد المخيطير مديرة مساعدة للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وباسم الأساتذة المنتسبين للنقابتين؛ النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة العامة للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية فإننا نعتبر ذلك خرقا صريحا للنصوص المنظمة للتعليم العالي عموما والنصوص المنظمة للمؤسسة على وجه الخصوص، والتي حصرت هذه الوظيفة في المدرسين الباحثين في المؤسسة، وهو ما يتضح جليا في الفصل الثالث الخاص بمؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات من القانون رقم 043-2010 بتاريخ 21/7/2010 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والذي نصت المادة 29 منه على أنه " يدير مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات مديرون يعينون بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين" وتنص الفقرة الاخيرة من هذه المادة على أنه " يساعد المدير مدير مساعد ومدير دروس أو مديرو دروس من بين أعضاء هيئة التدريس وأمين عام يعينون بمقرر من الوزير الوصي"
والمعروف ان المعهد العالي للدرسات والبحوث الإسلامية مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي تخضع للقوانين والنظم المنظمة للتعليم العالي في البلد،بمقتضيات المرسوم رقم 022- 2016 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2016 القاضي بإعادة تنظيم وسير المعهد وقد نصت المادة 20 من هذا المرسوم على أنه "يساعد المدير العام في المهام الموكلة إليه وينوب عنه في غيابه مدير مساعد يعين بموجب مرسوم ...من بين المدرسين بالمعهد"
انطلاقا من النصوص السابقة يبدو جليا خرق هذا الاجراء للنصوص والقوانين ، المنظمة للقطاع وهو ما يستدعي من الوزير الوصي مراجعته وتعيين مدير مساعد وفق الضوابط المحددة في النصوص،ويتمسك أساتذة المؤسسة بحقهم في الدفاع عن مكتسباتهم المعنوية والمادية بكل الوسائل المشروعة.
نواكشوط 30 مايو 2017
عن قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي عن قسم النقابة العامة للتعليم العالي
في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية
الأمين العام د. محمد الأمين سيدي المختار الأمين العام د. محمد محمد فال
