أعلن الفريق البرلماني لحزب تواصل، أنه يقف بحزم ضد فصل أي موظف يؤدي خدمة فعلية في عمله، والمكالبة بترسيمه فورًا حتى يحصل على كامل حقوقه القانونية والمهنية.
وقال الفريق في بيان أصدره، عقب إصدار وزارة المالية تعميما بفصل مقدمي خدمات العمل في القطاعات الحكومية، إنه عمل على الوقوف على حقيقة الموضوع ومتابعته عبر التواصل مع المتضررين من القرار.
ودعا الفريق إلى فتح باب الاكتتاب بشكل شفاف وسريع، مع اعتماد معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتضع الكفاءة في المقدمة.
وفي المقابل طالب نواب تواصل بـتسريح كل موظف لا يؤدي أي خدمة، ومحاسبة كل من يتستر عليه أو يسهِم في استمرار هذا الخلل الذي يهدر المال العام ويعطل مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين، ومحاربة التلاعب، وفرض قواعد العدالة على الجميع دون استثناء.
