شكوى جماعية ضد مصرف سوسيتيه جنرال موريتانيا:
هل من شهود؟
نظرا إلى أن شركة سوسيتيه جنيرال موريتانيا قد ألحقت الضرر البالغ بزبائنها المسافرين إلى الخارج حين امتنعت ـ وعن قصد ـ عن إخطارهم بأن بطاقاتها للفيزا لم تعد معتبرة ابتداء من فاتح يناير 2018؛
وبما التزام المصرف الصمت ينم عن احتقاره لزبائنه بالرغم من الشهادات والتنبيهات التي تم نشرها في الصحافة الناطقة بالفرنسية (راجع الرابط التالي): https://www.chezvlane.com/La-Societe-Generale-en-Mauritanie-bientot-face-a-la-Justice-Mr-Francois-Vedrines-preparez-vos-avocats_a7111.html
وبالعربية (راجع الرابط التالي):http://mourassiloun.com/node/3707
مقالات تم نشرها من قبل مواقع إلكترونية لا تخشى انتقام هذا المصرف، وبغض النظر عن كون موقع "Le Calame"المعارض تم إدراجه في اللائحة السوداء؛
نظرا إلى أعداد الضحايا الصابرين الذين ظهروا بعد نشر رسالتي الموجهة إلى المدير العام لشركة سوسيتيه جنيرال موريتانيا، السيد فرانسوا فرين؛
إنني أوجه نداء إلى الضحايا ليعلنوا عن أنفسهم عبر مكاتبتي على العنوان الإلكتروني التالي: [email protected] بغية التقدم بشكوى جماعية ضد هذا المصرف بسبب تعمده نشره لمعلومات مضللة أعاقت بشدة إقامة هؤلاء الزبائن في الخارج، إضافة إلى الاحتيال المتمثل في الخصم الشهري لفواتير البطاقة المصرفية، في حين أن المصرف كان على علم من أن البطاقات لم تعد معترف بها دوليا.
وبالنظر إلى القوة المالية لهذا المصرف القادر على اكتتاب جيش لا يزاول أي عمل، فإنني أدعو أي محامي مستعد للتكفل طواعية بهذا الملف للدفاع عن الموريتانيين بصفة خاصة، وعن الأفارقة بصفة عامة، علما بأن الأوربيين لا حاجة لهم ببطاقة فيزا سوسيتيه جنيرال موريتانيا لكونها باهظة الرسوم ولا تحترم المعايير الأمنية المعمول بها أوروبيا لمكافحة خطر القرصنة.
في الواقع،لا يتم التخطيط لأي تعويض للزبون في حالة تضرره من القرصنة، ولا توجد آلية للتأمين غير التأشيرة العامة الموجودة في أوروبا. ففي إيطاليا على سبيل المثال، يحق لك الحصول على العديد من الرموز القابلة للاستخدام مرة لكل استخدام على الإنترنت.
إضافة إلى ما سبق، وفي حال تعلق الأمر بادعاء ما، يتم، فور فتح الحساب، تقديم جميع المعلومات مكتوبة في ما يتعلق بالتعريفات المطبقة على جميع العمليات المصرفية، وهو الحد الأدنى من الشفافية.
أما بالنسبة للدولة الموريتانية، فمن واجبها أن تفكر في حماية الموظفين الموريتانيين ذوي الأجور المتدنيةً، الذين تم توطين رواتبهم لدى هذا المصرف الشره، وذلك عبر تقديم شروح حول التعريفات المخفية المطبقة من طرف هذا المصرف الذي لا يبقي ولا يذر، فعلى سبيل المثال، يتقاضى هذا المصرف مبلغ 50 يورو مقابل إظهار بيان الرصيد مسحوبا في سطرين باللونين الأسود والأبيض.
إن الزبائن المنحدرين من العالم الثالث يتدفقون إلى مصرف سوسيتيه جنيرال ظنا منهم أنهم سيتعاملون مع مصرف يفي بجملة من الشروط ضمانا لسلامة أموالهم وجودة الخدمة وإن كلفهم ذلك دفع المزيد من الرسوم العامة.
إلا أن مسألة الفيزا هذه جعلتني شخصيا، وأمثالي كثر، في وضعية لا أحسد عليها، وهي كوني موجودا بأوربا ولا أستطيع التمتع بمالي نتيجة كتمان المصرف للحقائق طيلة الثلاثة أشهر التي تلت الحادثة الفنية، الشيء الذي يبين أن سوسيتيه جنيرال، بقيادة فرانسوا فيدرين، لم تعد قادرة على ضمان أمن الوصول إلى الأرصدة أو تقديم الحد الأدنى من المعلومات العامة حول المشكلة، ناهيك عن الازدراء بالزبون، حيث أنه، وإلى حد الساعة، أي بعد مرور 10 أيام من التغطية الإعلامية، لم يعر المصرف أي اهتمام بهذه القضية ظنا منه أن الأمر عبارة عن عاصفة في فنجان، وهو أمر يشكل دليلا قاطعا على قصر نظر إدارة السيد فيدرين: فلا بد من المثول أمام العدالة!
أما بالنسبة لما تبقى، فإننا ندعو سوسيتيه جنرال فرنسا إلى إرسال وكلاء إلى موريتانيا للقيام بزيارات سرية، بحيث يظهرون خلال هذه الزيارات وكأنهم زبائن عاديين، وسيكتشفون، في الساعة 14:30، في الطابق الأول من الوكالة المركزية، أنه لا أحد يستقبل الزبائن، فجميع الموظفين يأخذون استراحة في نفس الوقت.
سيتم بإذن الله تعالى فتح ملف قضائي فور رجوعي إلى البلاد، وفي انتظار ذلك، أطلب من جميع الضحايا أن يبوحوا بما جرى، كما أطلب من محاميي موريتانيا الجديدة الإعلان عن نيتهم التكفل بالملف.
أحمد ولد اسويد أحمد
