
أمر وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد احمد ولد ابوه المفتشية العامة للقطاع بإعداد خطة للتدقيق تشمل جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العمومية أو المشاريع التنموية التابعة للوزارة وموافاته بها يوم الجمعة 24 اكتوبر، على أن تباشر المفتشية أولى مهامها يوم الاثنين 27 اكتوبر.
وأمر الوزير جميع المسؤولين في الوزارة بالتعاون مع المفتشية وتسهيل عملها مشددا على أن القرارات التي ستترتب على عمليات الرقابة سيتم اتخاذها بكل حزم ومسؤولية.
وحث الوزير أعضاء المفتشية على المهنية والصرامة موضحا أن الرقابة الداخلية هي أول خط دفاع في منظومة التدقيق مشيرا إلى أن انتظار دورية أجهزة الرقابة الخارجية لنتأكد من حصول خروقات جسيمة وأخطاء تسيير هو تفويت لفرصة الاستباق والوقاية من سوء التسيير.
وشدد الوزير خلال اجتماع عقده أمس بأعضاء ديوانه بحضور أعضاء المفتشية العامة للقطاع على ضرورة انخراط كل مفاصل القطاع في جهود محاربة الفساد لتحصين الموارد المتاحة من الهدر وسوء الاستخدام مؤكدا ضرورة الامتثال بفعالية للتوجيهات الصارمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال مكافحة ا
لفساد.