مدير مسالخ نواكشوط : لا يوجد في تقرير محكمة الحسابات الخاص بنا أي إشارة إلى اختلاس أو سوء تسيير مالي.

ثلاثاء, 21/10/2025 - 10:47

قال المدير العام لشركة مسالخ موريتانياالسيد محمد السالك ولد احميده إنه  لا يوجد في تقرير محكمة الحسابات الخاص بشركة مسالخ نواكشوط أي إشارة إلى اختلاس أو سوء تسيير مالي.

 

و اعتبر ولد احميده في بيان أرسله إلى مراسلون أن الملاحظات التي قدمت المحكمة حول هيئته تتعلق باختلالات تنظيمية و هيكلية تتجاوز في مجملها صلاحيات المسير و هيأته المداولة (مجلس الإدارة)

 

و قال مدير شركة مسالخ موريتانيا إنه التقرير فهم من بعض مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي فهما غير دقيق و لا سليم و هو ما اقتضى منه هذا الرد و هذا نص البيان : 

 

بيان للرأي العام

 

على إثر نشر محكمة الحسابات لتقريرها حول تسيير شركة مسالخنواكشوط التابعة لوزارة التنمية الحيوانية آثرت أولا عدم الرد لواجب التحفظ ولأن رئيس المحكمة أوضح للبس وسوء الفهم لمخرجات التقرير لكن لاحظت خلطا كبيرا وسوء فهم لدى الرأي العام ناتج عن عدم القراءة المتخصصة والمهنية للتقرير مما ترتب عنه القدح في العرض والتشهير وانطلاقا من المقاصد الشرعية فقد وجب الرد.

وعليه فإننا نبين ما يلي:

1ـ تقرير المحكمة تحدث عن اختلالات تنظيمية و هيكلية تتجاوز في مجملها صلاحيات المسير و هيأته المداولة (مجلس الإدارة) كما سنبين في ما يليعلي شِكل نقاط :

▪ تحرير جزء من رأس مال الشركة وهي من صلاحيات وزارة المالية.

▪ عدم تطبيق الأمر القانوني رقم 90ـ09 المنظم للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمحدد لعلاقتها مع الدولةوالقاضي في مادتيه 22 و23 بتخصيص إعانة سنوية تغطي العجز الناتج عن تدخل السلطة العمومية في تسيير المؤسسة، وهو من مسؤولية وزارة المالية وتمت مراسلتها بذلك عديد المرات.

▪ عدم التصديق على حسابات الشركة وهي مسؤولية إدارة الوصاية التابعة لوزارة المالية من خلال تعيين مفوض حسابات.

▪ عدم التطبيق الكامل لرسوم الذبح كما وردت في دراسة الجدوى المنشئة للشركة، بحيث تخسر الشركة 2/3 من المداخيل دعما للمستهلك والجزارين بتدخل من السلطات العمومية لصالح هذه الفئة وترجعالمسؤولية فيه إلى السلطات الإدارية المحلية (الوالي والحاكم) ووزارةالتنمية الحيوانية.

▪ غياب دليل إجراءات وهيكل تنظيمي للشركة ونظام أساسي للعمال، تمت إحالته من طرف مجلس الإدارة إلى الوصاية الفنية (وزارة التنمية الحيوانية) نظرا لعجز الشركة ومن المعلوم بالضرورة إداريا أن المسير ومجلس إدارته بمجرد إحالة القضايا كتابيا إلى الجهات العليا ذات الاختصاص يصبحون في حل منها وهو بالفعل ما حصل.

▪ بخصوص الخسارة أو العجز التراكمي الذي ورد في تقرير محكمة الحسابات وفهم عاميا أنه نهب أو سوء تسيير مالي في حين ان المحكمة لا تعتبره سوء تسيير مالي أو ما شابهه

والمتتبع لقوانين المالية منذ إنشاء الشركة لا يجد بندا واحدا مخصصا لشركة مسالخ نواكشوط في الميزانية العامة للدولة وتجدر الإشارة الىان راس مال شركة المحرر71% يتمثل في بناء وتجهيز المسلخة تنويشمنجزة 1997بعمرافتراضى يقدر ب 20 سنة وتعيش المسلخة على ثلثإيرادات ذاتية تجبى من الجزارين لا تغطي سوى  الأجور الصافيةللعمال وبعض نفقات التسيير متعلقة بالنظافة وتبقي الأعباء الماليةالخام ديونا لشركة و وزارة المالية لصالح صندوقي الصحة والضمانالاجتماعي

أن تداول هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها سوء تسيير مالي هو فهم غير دقيق ولا مهني ويعد تجنيا على المحكمة من جهة والمسير من جهة أخرى والذي يحتفظ بحق مقاضاة مرتكبيه.

2ـ لا يوجد في تقرير محكمة الحسابات الخاص بشركة مسالخ نواكشوط أي إشارة إلى اختلاس أو سوء تسيير مالي.

والله الموفق لكل خير.

تصفح أيضا...