بيان

اكتشفت وحدة الدرك الوطني، قبل بضعة أيام مقبرة جماعية جديدة ، في شمال البلاد. اكتشاف مروع، تتألف من خمسة عشر عظام بشرية تسعة منهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم، في 25 آذار/مارس هذه الصدفة المروعة فضحت السلطات و مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية فهي كنفي لاذع لكذب وقح للنظام العنصري والإستعبادي لمحمد ولد عبدالعزيز , بعد أن صرح تسوية قضية الإرث الإنساني و اغلاق الملف نهائيا وإعلان ذلك اليوم تحديداً كيوم للمصالحة الوطنية. يرجح أن هذه العظام هي رفات بعض المئات العسكريين من الأفارقة السود الذين قتلوا في معسكرات الموت لولد الطايع أثناء الإبادة الجماعية ضد المجتمع السود في السنوات الجمر (1986-1992). بعد إينال، أزلات، تيدومالي، وجريدة، سوريمالي، ووتشي وغيرها،

وهكذا يضاف اسما جديدا (بيناميرا) إلى قائمة طويلة والبشعة لهذه الأماكن رموز الرعب وغباء الإنساني في بلدنا.

لا شك أن هذه الأرض المعذبة لم تنته بعد في كشف عن أسرارها : كالقتل والإعدام دون محاكمة في جميع أنحاء البلاد. لا تلمس جنسيتي: تدين بشدة مؤامرة الصمت الحكومة و معظم الأحزاب المعارضة التي تدعي انها تقدمية حول هذا الاكتشاف الرهيب الذي يذكرنا بماض ليس ببعيد لا يزال يطاردنا من خلال أشكال أخرى أكثر تملصا كإقصاء وانكار لمجتمع السود و الإبادة البيومترية الجارية من خلال تقييد السكان,

نذكر النظام "محمد ولد عبد العزيز" أن المصالحة لا تفرض، ونطالب، مرة أخرى، بإلغاء قانون العفو العام 1993 الذي يحمي مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية (الإبادة الجماعية) و تسليط الضوء نهائيا في أحلك صفحات تاريخنا الحديث مع عمل العدالة و التعويض والذاكرة لننشغل في النهاية الى التحدي المتمثل في مكافحة التخلف.

نواكشوط، 07 أبريل،

المكتب التنفيذي الرئيس: ألسن جا