
عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد ابُوه، اليوم الخميس في مقر الوزارة، اجتماعا مع كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لمناقشة سبل تطوير آليات تمويل القطاع الزراعي.
شارك في هذا الاجتماع الهام معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم ولد بيباته، والسيد محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، والسيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد إلى جانب رؤساء اتحاديات والزراعة والمصارف ومديري البنوك الوطنية.
وتمحور الاجتماع حول عرض النتائج الأولية للدراسة التي يتم إعدادها حول تمويل القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق المسار التشاوري الفعلي للمقترحات التي ستثري أعمال اللجنة الوزارية برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف الحيوي.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم يتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، والتي يحتل فيها القطاع الزراعي موقعاً محوريا.
وأشار إلى أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على عوامل حاسمة، أبرزها الإرادة السياسية القوية التي يجسدها الاهتمام البالغ لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني بالنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل السعي إلى استغلال الإمكانيات من توفر الأراضي والموارد المائية والعنصر البشري .
وأوضح معالي الوزير أن التحديات الأساسية تتمثل في إيجاد آلية تمويل فعالة ومستدامة وقابلة للتطبيق، مع ضرورة معالجة إشكالية المخاطر المرتفعة وتحسين دوران الموارد المالية من خلال التمويل المسبق للحملات الزراعية واسترجاع المبالغ المستثمرة، إضافة إلى تقليل الديون المتعثرة لضمان نجاح عملية التوزيع.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الهدف من هذا الاجتماع هو بلورة رؤية واضحة للتمويل الزراعي من خلال إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين في مناقشة الدراسة وطرح أفكارهم ورؤاهم البناءة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن إشكالية التمويل مرتبطة مع تحديات أخرى تشمل تهيئة ظروف الإنتاج والضمانات والأسواق والتأمين وإدارة مصادر المياه، مؤكدا أن تحقيق المردودية يتطلب تمويلا عموميا مع ضرورة تدخل الدولة لضمان التأمين ضد الآفات.
وأكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ أحمد أن القطاع الزراعي حقق إنجازات مهمة، حيث وصل البلد إلى الاكتفاء الذاتي في الأرز والخضروات استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عام 2022، مشيرا إلى تحقيق نسبة 40% من احتياجات البلد والعمل على توفير تخزين يقدر بحوالي 14 ألف طن خلال العام الجاري.
وفي ختام الاجتماع تم الإيعاز إلى لجنة مصغرة بمركزة ملاحظات وردود مختلف الأطراف على تقرير الدراسة وإعداد ورقة عمل لتقديمها للجنة الوزارية المكلفة بتمويل القطاع الزراعي بغية اعتمادها للتقدم نحو مباشرة تطبيقها.
