اولا من حيث  الشكل لم استوعب ربط حصيلة العمل الحكومي خلال سنة مع السنوات الخمس الماضية ..
ذلك لان تقييم حصيلة خمسية المأمورية الاولى  تم حسمه من طرف الشعب الموريتاني الذي جدد ثقته لرئيس الجمهورية و منحه مأموريته ثانية بغية توطيد ما قام به من إنجازات  انطلاقا من كون مأمورية واحدة لا تكفي خصوصا بالنظر الى ما شهدته المأمورية الاولى من اكراهات ناجمة عن الازمة الصحية العالمية من جهة و عن الانهماك  في معالجة ما صار يعرف  بملف العشرية ...
اعتقد انه لا معنى للرجوع في الظرف الحالي الى ذلك السجال بعد ان  قال الشعب الموريتاني فيه كلمة الفصل و ان وقت  تقييمه من منظور  تاريخي لم يحن بعد ..

 

فالمطلوب حاليا طبقا للمنطق السليم و بعيدا عن المغالطلت الديماغوجية التي تعود عليها جزء من نخبة الموالاة ورثها عن سلف غير صالح يتمثل بكل بساطة في تقييم سنوي لعمل الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الاخيرة ..

 

فبعد عام من العمل يحق الحديث عن  الحصاد بلغة اهل الزراعة و الربح و  النتيجة  بلغة اهل التجارة و الاعمال واهم من ذلك كل يحق  للشعب ان يتسائل عن تعامل الحكومة مع  تطلعاته الاستعجالية..

و لعل اهم تساؤل  يتعين طرحه من هذا المنظور  هو ماهو أبرز  إنجاز حكومي أو ما هي أبرز  انجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة ؟ 
حول هذا التساؤل نشرت وسائل الاعلام ايكونوقرافيا  عشرات المشاريع الكبرى تم انجاز عشرين منها و اغلبها  ما زال  قيد الانجاز  و قد تم ذلك بلغة الارقام و في صورة  معينة على إعلام الرأي العام  عامة و المهتمين خاصة بجهود الحكومة و هذا امر يشكر و يذكر بحد ذاته ..
لكن هل كان هذ الرد كافيا  على ما  تعج به الساحة حاليا من تساؤلات ذي صلة بهموم المواطنين و اولوياتهم؟ 
الم يكن مثلا  إيجاد  حل مستعجل لمعضلة  الماء والكهرباء قبل مرور عام على تشكيل الحكومة  هو اول ما يوضع في ميزان الاولويات ؟ 
هل يمكن القول بارتياح و براحة الضمير و بالارقام  ان  تحسنًا عامًا طرأ في قطاعات الصحة و التعليم   مقارنة بالسنوات السابقة ؟ ماذا تم انجازه  به بصورة ملموسة في مجال بطالة الشباب  و في اصلاح الادارية العمومية و هل تم سلوك الطريق الصحيح في هذا المجالين  الاستعجاليين. 
صحيح ان كل المشاكل الوطنية تستدعي  مقاربات استراتيجية  لا يمكن تنفيذها تلقائيا لكن الحالات المستعجلة تتطلب  تجاوبا سريعا و عمليا و منتجا   على المدى القريب.
   لذلك يتعين رسم اهداف قابلة للتنفيذ  في عام او في عدة اشهر او حتى في مدة ايام .
.و هنا  تكمن اهمية محاسبة المسؤولين عن الاخفاق او بصراحة عن الفشل . 
 فلا معنى للاحتفاظ بمسؤول   سواء كان وزيرا  او موظفا  كبيرا او مدير مؤسسة عمومية  يعجز عن تحقيق الاهداف المرسومة  له في اجل مسمى بسبب عدم كفاءة او سوء نية  او فساد او علو في الارض، 

و اذا كانت اسباب الفشل  عائدة الى اختلالات  او عراقل  خارجة عن ارادته   يجب الافصاح عنها  للرأي العام بشفافية .فلا معنى.  لحماية الفاشلين .و لا  معنى للتستر على اسباب الفشل  ..
فبهذه الطريقة الشفافة   يمكن  للحكومة و يجب عليها  ان تواجه بصراحة و بوجوه مرفوعة بالحق لا بالمتن.  الرأي العام  في الحديث عن حصيلة عملها  في العام .. بل في كل يوم 
و هذا  راهو ماه  كلام المعارضة 

 

عبد القادر ولد محمد