أعلن وزير المالية والاقتصاد، سيد احمد ابوه، نقل الوصاية على شركات التأمين من وزارة المالية، إلى البنك المركزي الموريتاني.
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين حول مسؤولية الشركات المتعلقة بحوادث السير، أن الوزارة سبق وأن وقعت بروتوكول نقل الاختصاص، وتم إلغاء إدارة التأمينات من وزارة المالية ضمن الهيكلة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن نقل الوصاية على الشركات إلى البنك المركزي يندرج ضمن المرحلة الأولى من سياسة إصلاح مجال التأمين.
وكشف الوزير عن العمل على منصة جديدة تتضمن الكثير من القيود على شركات التأمين لإجبارها على تحمل مسؤولياتها بشكل مهني.
